محمد الحمادي: الطاقة النووية تعزز جهود خفض البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بما فيها أهداف اتفاقية باريس للمناخ، من خلال الخفض الواسع للبصمة الكربونية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة مضاعفة الطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول هذا العام.
ورد ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تغير المناخ، ومبادرة «الذرة من أجل الحياد المناخي» التي كانت أطلقتها الوكالة، والذي افتتح بكلمات كل من رفائيل ماريو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة والذي يترأس المؤتمر المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2023.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تحفيز الجهود الخاصة بالتغير المناخي بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، حيث يجمع المؤتمر الدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، والمنظمات الدولية، والشركاء الآخرين.
وفي حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الجهود المناخية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس»، أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، على الإمكانيات الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية، وهو ما يسلط الضوء على الجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة قبل أكثر من عقد من الزمن. وقال الحمادي: «قطاع الطاقة معني أساساً بالتحديات المناخية، والالتزامات الواردة في اتفاقية باريس تتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية وعاجلة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتقوم الطاقة النووية بدور محوري في هذا الإطار، من خلال خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نحو واسع، إلى جانب توفير الطاقة المستدامة للصناعات الثقيلة والتكنولوجيا التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، وبالتالي لا غنى عن الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضاف:«معاً، نستطيع ضمان غدٍ مستدام وأكثر إشراقاً».
وتمكنت الطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث تتوفر أشعة الشمس بكثرة وتقوم مصادر الطاقة المتجددة بدور رئيسي في مزيج الطاقة، من تحقيق أكبر عملية لخفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، التي ستنتج 40 تيراواط/ساعة سنوياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها. كما ستحد المحطات الأربع من أكثر من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحمادي الطاقة النووية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية باريس المناخ البصمة الكربونية البصمة الکربونیة للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
الاتحاد يعسكر في دبي