محمد الحمادي: الطاقة النووية تعزز جهود خفض البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بما فيها أهداف اتفاقية باريس للمناخ، من خلال الخفض الواسع للبصمة الكربونية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة مضاعفة الطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول هذا العام.
ورد ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تغير المناخ، ومبادرة «الذرة من أجل الحياد المناخي» التي كانت أطلقتها الوكالة، والذي افتتح بكلمات كل من رفائيل ماريو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة والذي يترأس المؤتمر المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2023.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تحفيز الجهود الخاصة بالتغير المناخي بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، حيث يجمع المؤتمر الدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، والمنظمات الدولية، والشركاء الآخرين.
وفي حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الجهود المناخية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس»، أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، على الإمكانيات الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية، وهو ما يسلط الضوء على الجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة قبل أكثر من عقد من الزمن. وقال الحمادي: «قطاع الطاقة معني أساساً بالتحديات المناخية، والالتزامات الواردة في اتفاقية باريس تتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية وعاجلة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتقوم الطاقة النووية بدور محوري في هذا الإطار، من خلال خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نحو واسع، إلى جانب توفير الطاقة المستدامة للصناعات الثقيلة والتكنولوجيا التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، وبالتالي لا غنى عن الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضاف:«معاً، نستطيع ضمان غدٍ مستدام وأكثر إشراقاً».
وتمكنت الطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث تتوفر أشعة الشمس بكثرة وتقوم مصادر الطاقة المتجددة بدور رئيسي في مزيج الطاقة، من تحقيق أكبر عملية لخفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، التي ستنتج 40 تيراواط/ساعة سنوياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها. كما ستحد المحطات الأربع من أكثر من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحمادي الطاقة النووية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية باريس المناخ البصمة الكربونية البصمة الکربونیة للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الثلاثاء، أن المدن الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير الصناعات الداعمة للطاقة.
وقالت هيئة الاستثمار في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ترأس الاجتماع التحضيري الخاص بمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة"، مبينة، أن "الاجتماع عقد بحضور مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الهيئة وممثلين عن وزارة النفط".
وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة سالار أمين مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من (الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة)، فضلًا عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة".
وقال مكية- وفقا للبيان: إن "هذه المدن تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة"، مشيرًا إلى، أن "ذلك سيجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنية تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة إلى مراكز أبحاث متطورة".
وأضاف، أن "هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شرائها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدنًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية"، لافتًا إلى، أن "هذه المدن تعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك".
وتأتي مبادرة المدن الاقتصادية- وفق البيان- في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام