ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا يبحث الخطط المستقبلية للاستثمار
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وروسيا، نظَّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي، في «بيت الحكمة»، أمس، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا».
وتُعد الشارقة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الروسية في دولة الإمارات، إذ تضم 777 شركة روسية، تعمل في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والخدمات والتجارة، كما تفتح هذه العلاقات آفاقاً جديدة للتعاون والتطوير المستقبلي بين الجانبين.
حضر الملتقى أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وأوليغ فومين، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في دبي والمناطق الشمالية، وبمشاركة مجموعة من رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة وقادة الأعمال والمستثمرين الروسيين في الإمارة. ونظمت «استثمر في الشارقة»، جلسة حوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في الشارقة»، بمشاركة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وسلطت الجلسة الضوء على بيئة الشارقة الاستثمارية الملائمة للأعمال وخدمات الدعم المتاحة للمستثمرين، كما وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في الشارقة.
وجهة رئيسية
قال أحمد عبيد القصير: لطالما كانت دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسة للمستثمرين الروس، وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في اهتمامهم بالاستثمار فيها، حيث استضافت الدولة مجموعة من الشركات الروسية في العام الماضي، وارتفع هذا العدد خلال العام الجاري، كما استضافت الدولة عدداً كبيراً من الزوار الروس في عام 2021، وارتفع عددهم في عام 2022، علماً بأن هؤلاء الزوار ليسوا سياحاً فقط، وإنما سياح ومستثمرون ورواد أعمال. وأضاف: توجه المواطنين الروس للانتقال إلى الشارقة بشركاتهم وأصولهم الاستثمارية هو المحور الذي يركز عليه الملتقى استجابة لاهتمامهم بالمشهد الاقتصادي المتنوع للإمارة، التي تحتضن مجموعة من الشركات الروسية سواء على أراضيها أو في مناطقها الحرة الست، حيث تستثمر هذه الشركات في منظومة الأعمال الحيوية للشارقة في مختلف القطاعات الاستثمارية كالعقارات والتكنولوجيا والزراعة والضيافة.
قاعدة مثالية
بدوره، قال محمد جمعة المشرخ: تُعد الشارقة قاعدة مثالية للشركات الروسية التي ترغب في التوسع إلى أسواق المنطقة والعالم، وذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاستثمارية المحفزة، إلى جانب حزمة التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الإمارة. وأضاف: تستند العلاقات الاستثمارية بين الشارقة وروسيا إلى التعاون والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة والتبادل بين الجانبين، وهذا يمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة الإمارات، التي تعد الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي، إذ وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وبلغ عدد الشركات الروسية العاملة في الدولة نحو 4000 شركة في 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة روسيا استثمر في الشارقة فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة