وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لـ«الاتحاد»: مركز تمكين التصنيع الذكي بأبوظبي يبدأ عملياته في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
يبدأ مركز تمكين التصنيع الذكي، الأول من نوعه في المنطقة، عملياته في الربع الأول من عام 2024، لدعم التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع جهود الشركات المحلية والعالمية لتأسيس منظومة مبتكرة ومستدامة، بحسب راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال البلوشي لـ «الاتحاد»: يركز مركز تمكين التصنيع الذكي، على تسريع جهود التحول للثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير تقنيات جديدة لدفع النمو وزيادة تنافسية القطاع الصناعي واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح أن مركز تمكين التصنيع الذكي سيقوم بتوفير خطة مفصلة للمصانع لفهم وتخطيط وتنفيذ رحلة التحول الرقمي، بما يشمل التدريب وورش العمل وجلسات النقاش وبرامج تمويل الابتكار والاستشارات التقنية، وبرامج تطوير التجارب التي تتميز بالشمول والشفافية وإمكانية التطبيق، لضمان التحول السلس وتلبية متطلبات كل مصنع للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطرق الذكية للإنتاج.
وقال: سيقوم المركز، الذي يتميز بمنشآت وقدرات عالمية المستوى، بجمع المعنيين في المجال، وتوفير خدمات التصنيع الذكي ودعم تبادل المعرفة، وسيعمل كمنصة موحدة تركز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمساعدة المصانع في رحلة التحول الرقمي.
حوافز شاملة
إلى ذلك، أوضح البلوشي أن الدائرة قدمت حزمة كبير وشاملة من الحوافز لدعم نمو قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن هذه المبادرات بدأت تؤتي نتائجها، حيث تم تخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص بأكثر من 94%، وخفض متطلبات تأسيس الأعمال بنسبة 71%، وذلك بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%.
وقال: استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم لتأسيس بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتصنيع، إضافة إلى استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج لتنمية الكفاءات والمهارات وتطوير منظومة القطاع الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية وتطوير سلسلة القيمة، ما رفع مساهمة قطاع الصناعة إلى 16.4% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في أبوظبي. وذكر أن استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج في أبوظبي ارتفعت بنسبة 85.7% لتبلغ 15.36 مليار درهم بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية، أي خلال عام تقريباً.
وأوضح أن استثمارات المصانع العاملة في أبوظبي ارتفعت إلى 384 مليار درهم، بزيادة 12.42 مليار درهم خلال عام، موضحاً أن مبادرات مكتب تنمية الصناعة شملت تقديم أسعار تفضيلية لإيجار الأراضي الصناعية والكهرباء والغاز لدعم نمو القطاع الصناعي. وقال: إن مكتب تنمية الصناعة كشف عن الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي من خلال تحديد فرص استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية بأبوظبي، تصل قيمة إجمالي الفرص المطروحة فيها إلى 29.4 مليار درهم. وقال: خلال السنوات الماضية، أسهمت المنظومة الاقتصادية الداعمة لريادة الأعمال في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات من مختلف أرجاء العالم.
اقتصاد الصقر
وأضاف البلوشي أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، نركز على تطوير استراتيجيات بناءً على أحدث الأبحاث والبيانات واتباع أفضل الممارسات وذلك وفقاً لمفهوم «اقتصاد الصقر»، الذي يتميز بتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي، عبر رؤية استراتيجية تضع التنمية البشرية في صدارة أولوياتها. وقال: في هذا الإطار، نواصل مساعينا لتسريع الاستفادة من التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد أن الدائرة تحرص على ترسيخ تنافسية اقتصاد أبوظبي، عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، لضمان توفير بيئة ملائمة ومحفزة وجاذبة للمواهب وقطاع الأعمال والشركات.
مكتب الاستثمار
وقال البلوشي: نحرص على التعاون مع الجهات الأخرى عبر كامل منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، حيث يعد مكتب أبوظبي للاستثمار بوابة المستثمرين في الدولة والمنطقة والعالم إلى بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة.
كما يساعد مكتب أبوظبي للاستثمار المستثمرين على اكتشاف كل ما يقدمه اقتصاد أبوظبي الحيوي وتعريفهم بالفرص التي تزخر بها الإمارة للاستفادة منها، دعماً لاستراتيجية أبوظبي الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقال: يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على استقطاب الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة.
منظومة متكاملة
وأكد البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تضع التطوير المستمر لمنظومة الأعمال في صدارة أولوياتها من أجل المحافظة على المكانة المتميزة التي حققتها أبوظبي، حيث تتميز الإمارة برؤية تركز على توفير منظومة متكاملة ومحفزة لريادة الأعمال.
وقال: من أجل ضمان سهولة بدء وممارسة الأعمال، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات مثل خفض رسوم إصدار وتجديد الرخص بأكثر من 94% وخفض متطلبات تأسيس الأعمال بنسبة 71%، وذلك بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي. وأضاف: هناك العديد من الخدمات التي تسهل ممارسة الأعمال كأنواع الرخص المختلفة والأنشطة الاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات، والتي تصل لأكثر من 4000 نشاط.
استقطاب الاستثمارات
وأوضح البلوشي أنه بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات، فقد أثمرت الجهود المتنوعة في هذا المجال عن ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات، بشكل عام، ضمن أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
القطاع الصناعي
وأوضح البلوشي أن القطاع الصناعي يمثل عاملاً رئيسياً في استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها، وبدأت مسيرة تطوير القطاع منذ سنوات، حيث استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم خلال الـ15 سنة الماضية لتأسيس بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتصنيع.
وقال: انعكس ذلك إيجاباً على أداء القطاع الصناعي الذي شهد نمواً 9.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في أبوظبي 16.4%، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 8.2%. ولفت إلى أن القطاع الصناعي في أبوظبي (الذي يشكل 49.9% من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات)، ساهم في ارتفاع مركز الدولة في مؤشر الأداء الصناعي الذي صدر في يوليو الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى المركز الـ29 عالمياً في العام 2022 مقارنة بالمركز الـ31 في 2021، لتحافظ الإمارات على المرتبة الأولى إقليمياً للسنة الثانية على التوالي.
وقال: منذ تدشين الاستراتيجية، بدأنا طرح المبادرات والبرامج التي قامت حكومة أبوظبي بتحديدها من أجل مضاعفة الناتج المحلي للقطاع إلى 172 مليار درهم والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم، وتوفير 13600 وظيفة تخصصية مع التركيز على المواهب الإماراتية، بحلول عام 2031.
الرخص الصناعية
وأوضح البلوشي أنه بعد عام من إطلاق الاستراتيجية الصناعية، ارتفع حجم الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6% إلى 238 رخصة مقارنة بـ204 رخص في العام الذي سبق إطلاق الاستراتيجية، وبلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، بمعدل نمو 85.7% مقارنةً بالعام الذي سبق إطلاق الاستراتيجية، كما ارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.42 مليار درهم إلى 384.06 مليار درهم مقارنةً بـ 371.64 مليار درهم في الفترة المقابلة، وارتفع عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً في العام الذي سبق إطلاق الاستراتيجية.
مكتب تنمية الصناعة
وقال البلوشي: يلعب مكتب تنمية الصناعة دوراً مهماً في تنفيذ أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث دشن مكتب تنمية الصناعة العديد من المبادرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التصنيع دائرة التنمية الاقتصادية إطلاق الاستراتیجیة الصناعیة الرابعة القطاع الصناعی الناتج المحلی التحول الرقمی ملیار درهم فی أبوظبی أکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل