قطاعا الصناعة والنقل في أبوظبي متقدمان ومستدامان، يرسخان الإمارة وجهة للصناعات النظيفة والمتطورة، ويسهمان في جذب الاستثمارات، ويعززان من تنافسية الإمارة، في الوقت الذي يخدمان فيه مستهدفات استراتيجيتها لتقليل الانبعاثات بنسبة 35% بحلول 2030، بما يضمن بناء منظومة صناعة ونقل أكثر ملاءمة للبيئة، تتميز بالجودة والكفاءة، وتوفر انسيابية التنقل الآمن، وتحقق الازدهار والتنمية الشاملة.
وفي قرار يترجم توجهات القيادة الرشيدة لإحداث قفزة نوعية في قطاعي الصناعة والنقل، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، بهدف تحويل الإمارة إلى مركز رائد ومتقدم في تطوير هذا النوع من المركبات، لما تتمتع به من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ومنظومة متكاملة في البحث والتطوير، إضافةً إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال الطيران والصناعات الجوية.
أبوظبي تعمل على تطوير الصناعات ورفع كفاءة وجودة قطاع النقل من خلال رؤية مستقبلية شاملة تدعم عملية التحول القائمة على المعرفة، والحلول المبتكرة، وإدماج وتأهيل الكوادر الوطنية، وتنويع أوجه الاقتصاد، بهدف تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي ضمن مسيرة تنموية طامحة نحو الصدارة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاستدامة الصناعة خالد بن محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل