مجلس حقوق الإنسان يُكلف بعثة للتحقيق في انتهاكات حرب السودان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار لإنشاء آلية مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان على خلفية الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.
الخرطوم _ التغيير
حيث وافق مجلس حقوق الإنسان الأربعاء، على إنشاء بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدموية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وجاءت هذه الموافقة على اللجنة التي ستتكون من ثلاثة خبراء، بأغلبية ضئيلة خلال اجتماع المجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحيث تم تبني القرار بأغلبية 19 صوتًا مقابل 16 مع امتناع 12 عضوًا عن التصويت من أعضاء المجلس الـ47.
وقدم السفير البريطاني لدى المجلس سايمن مانلي القرار الخاص بإنشاء هذه اللجنة موضحًا أن “هناك حاجة ملحة للتحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان ومن ارتكبها، وهذا تحديدًا ما ستفعله بعثة تقصي الحقائق هذه:.
كما شدد السفير الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على الهجمات ضد المدنيين خصوصًا العنف الجنسي، مسلّطًا الضوء بشكل خاص على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور.
وبعد أن انزلق السودان إلى حرب مدمرة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر الماضي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء “أشهر من المعاناة غير المجدية والموت والخسارة والدمار” في البلاد.
وتقدر أرقام الأمم المتحدة عدد النازحين بالملايين مع وقوع أكثر من 9000 ضحية، وتحذر جماعات حقوق الإنسان من جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين.
بدوره، عارض السودان بشدة تبني هذا النص وقال على لسان سفيره حسن حامد حسن: “مرة أخرى وللأسف يشهد هذا المجلس انقسامًا عميقا أمام قرار فُرض قسرًا على الدولة المعنية وهي السودان”.
وأضاف: “في السودان هل نحن حقًا في حاجة إلى آلية جديدة من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون”.
هذا ولم تقنع التقارير العديدة عن الفظائع والانتهاكات في السودان لم تقنع جميع أعضاء المجلس، حيث مارست بعض الدول ضغوطًا قوية لمنع انعقاد الجلسة في الأيام الأخيرة بحسب موقع الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”.
فبعد مداخلات من الصومال والصين، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بحسب الموقع، وكان لا يزال يتعين على القرار أن يخضع للتصويت. الوسومالأمم المتحدة الحرب السودان تصويت مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب السودان تصويت مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع