مجلس حقوق الإنسان يصوت على تكليف بعثة للتحقيق في انتهاكات حرب السودان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار لإنشاء آلية مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان على خلفية الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.
الخرطوم _ التغيير
حيث وافق مجلس حقوق الإنسان الأربعاء، على إنشاء بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدموية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وجاءت هذه الموافقة على اللجنة التي ستتكون من ثلاثة خبراء، بأغلبية ضئيلة خلال اجتماع المجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحيث تم تبني القرار بأغلبية 19 صوتًا مقابل 16 مع امتناع 12 عضوًا عن التصويت من أعضاء المجلس الـ47.
وقدم السفير البريطاني لدى المجلس سايمن مانلي القرار الخاص بإنشاء هذه اللجنة موضحًا أن “هناك حاجة ملحة للتحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان ومن ارتكبها، وهذا تحديدًا ما ستفعله بعثة تقصي الحقائق هذه:.
كما شدد السفير الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على الهجمات ضد المدنيين خصوصًا العنف الجنسي، مسلّطًا الضوء بشكل خاص على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور.
وبعد أن انزلق السودان إلى حرب مدمرة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر الماضي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء “أشهر من المعاناة غير المجدية والموت والخسارة والدمار” في البلاد.
وتقدر أرقام الأمم المتحدة عدد النازحين بالملايين مع وقوع أكثر من 9000 ضحية، وتحذر جماعات حقوق الإنسان من جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين.
بدوره، عارض السودان بشدة تبني هذا النص وقال على لسان سفيره حسن حامد حسن: “مرة أخرى وللأسف يشهد هذا المجلس انقسامًا عميقا أمام قرار فُرض قسرًا على الدولة المعنية وهي السودان”.
وأضاف: “في السودان هل نحن حقًا في حاجة إلى آلية جديدة من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون”.
هذا ولم تقنع التقارير العديدة عن الفظائع والانتهاكات في السودان لم تقنع جميع أعضاء المجلس، حيث مارست بعض الدول ضغوطًا قوية لمنع انعقاد الجلسة في الأيام الأخيرة بحسب موقع الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”.
فبعد مداخلات من الصومال والصين، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بحسب الموقع، وكان لا يزال يتعين على القرار أن يخضع للتصويت. الوسومالأمم المتحدة الحرب السودان تصويت مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب السودان تصويت مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.