عقدت لقاءات عمل واجتماعات بين وفد تجاري تركي متمثل في 15 شركة تركية وشركات بحرينية، يوم أمس في فندق ريجنسي إنتركونتننتال، بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال البحرينية، بحضور سفيرة الجمهورية التركية إيسن تشاكيل، ومجموعة من رجال وسيدات أعمال بحرينيين مهتمين باللقاء. وقالت الدكتورة الشيخة إيشاع بنت محمد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية إن بعض سيدات الأعمال البحرينيات سبق لهن توقيع عقود تجارية مع شركات تركية، وكانت تلك العقود ناجحة جدًا لهن، مؤكدة أن الهدف الرئيس من مشاركة جمعية سيدات الأعمال البحرينية في هذا اللقاء هو تشجيع المرأة البحرينية العاملة في التجارة على الإقبال وزيادة التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا.

وأضافت الشيخة إيشاع، في حديث لـ«الأيام الاقتصادي»، أن الوفد التجاري التركي يشمل قطاعات كثيرة ويهدف إلى زيادة اتساع البرامج والبضائع المتبادلة بين البلدين، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة بالذات مهمة جدًا؛ لأن المرأة تشكل نصف المجتمع وبالتالي هي تمثل نصف المستهلكين في المجتمع، وهذا يمكّن المرأة من أن تكوّن تجارة ويساعدها على الانتقاء والاختيارات الكثيرة في هذه الزيارة للوفد التجاري التركي، سواء كان تصديرًا أو استيرادًا بين البحرين وتركيا. وخلال الافتتاح، علق إسماعيل يلمز رئيس الوفد التجاري التركي رئيس جمعية مصدري الأناضول الوسطى قائلاً: «يسعدنا اليوم أن نشارك في عقد لقاءات عمل واجتماعات بين الشركات التركية والشركات البحرينية، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على البلدين في قطاعات ومجالات الأعمال والمال والمشاريع المختلفة، وفي السنوات الأخيرة بدأت تركيا بالمشاركة في السوق البحريني، خاصة في المنتجات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى وجود نظرة إيجابية تجاه تركيا من قبل رجال الأعمال البحرينيين لإقامة أعمال تجارية متبادلة بين البلدين، وزيادة في أعداد السياح البحرينيين القادمين إلى تركيا». من جانبها، عبرت الدكتورة الشيخة إيشاع بنت محمد بن حمد آل خليفة النائب الأول لجمعية سيدات الأعمال البحرينية قائلة: «نتشرف جميعًا بوجودنا هنا في هذا الاجتماع الذي يُعد بداية انطلاقة جديدة مليئة بالأمل والنجاح، ويُعد هذا الاستثمار ثمرة بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، مع تمنياتي لبناء مستقبل جيد للأعمال والمشاريع الي تصب بمنفعة لدى البلدين. وإن هذه الاجتماع أتى من العلاقة الفريدة بين البلدين والتي تمتد لسنوات عديدة، مع سعينا وتمنينا إلى تطورها بمستوى عالٍ بجميع القطاعات، خاصة قطاع السياحة والأعمال الذي يُعد عجلة نماء وتطور واستثمار في كلا البلدين». وبهذه المناسبة، عبّر رجل الأعمال نصيب الشهابي قائلاً: «اليوم نحن هنا في هذا الاجتماع لدعم وإيصال البلدين لأعلى مستوى ممكن في قطاع الأعمال والمال والمشاريع، إذ إن علاقتنا جميلة مع تركيا، حيث يوجد تبادل تجاري جيد ونسعى إلى زيادة هذا التبادل وأن نفتح الفرص الجديدة لكلا البلدين في القطاعات المختلفة التي تعود بنفع، خاصة في قطاع الأعمال والمال والسياحة والمشاريع، ويوجد اليوم تبادل تجاري مختلفة، فمثلاً البحرين تصدر الألمنيوم والحديد والمواد الكيميائية إلى تركيا، وتقوم تركيا بتصدير المواد الغذائية والمنتجات المختلفة إلينا في البحرين». الجدير بالذكر أن الاجتماعات الثنائية بين الوفد التجاري التركي المتمثل في 15 شركة تركية والشركات البحرينية يوفر فرصة ممتازة للشركات البحرينية المهتمة بالتجارة مع الجمهورية التركية للالتقاء بنظرائهم وإقامة علاقات مع الشركات التركية العاملة في القطاعات الآتية: أدوات البناء، ومنتجات الحديد والصلب، والأثاث والسجاد، والمنتجات والمستلزمات المنزلية، والمواد الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف، والتعبئة وتغليف، والآلات وقطع الغيار، والتدفئة والتهوية والتكييف، والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد الخام، وخدمات المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية، والاستشارات التعليمية، والاستشارات في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية والضرائب والتمويل، والتجارة العامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التجاری الترکی

إقرأ أيضاً:

مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. 

وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني. 

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.

ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي. 

وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.


وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015. 

كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.

وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.

ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.

في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.


وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة. 

ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية. 

كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.

مقالات مشابهة

  • الزيارة الثانية خلال شهرين.. الشرع في تركيا لبحث ملفات مشتركة
  • وزير السياحة يبحث مع نظيره الأوغندي تنفيذ برامج سياحية مشتركة بين البلدين
  • رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات لطرح شركات الخدمة الوطنية ضمن الطروحات الحكومية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لطرح شركات مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة
  • مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
  • تركيا تُشكل لجنة مشتركة مع العراق تخص تمويل مشروع التنمية
  • «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
  • توقيع اتفاقيات تعاون بشأن طرح شركات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون لطرح وإعادة هيكلة 5 شركات تابعة للقوات المسلحة
  • وزراء الصحة والتعاون الدولي والاقتصاد بمصر وفرنسا يشهدون توقيع 4 اتفاقيات مشتركة