قال القاضي فرانك كابريو، إنه يتعامل مع كل قضية على حدى، متابعا: كل قضية تختلف عن غيرها، ويجب علينا النظر إلى الأمور من جهات مختلفة.

 

وأضاف “فرانك كابريو” خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “أون” أن والده حضر جلسته الأولى في المحكمة، وحتى هذا اليوم ما زالت هذه القضية تزعجه ومازل يفكر فيها، متابعا: أواجه صعوبة في مسامحة نفسه.

 

واسترسل: هناك دائما تفاوت بين موارد وأدوات السلطة وموارد وأدوات الفرد، بين قوة السلطة وقوة الفرد، فإذا كنت سأرتكب خطأ لن ارتكبه ضد الفرد في بعض الأحيان أكون متساهلا.

 

ولفت إلى أن والده كان منزعجا لأننى لم أضع في الاعتبار ظروف السيدة التي حكمت عليها بالغرامة، متابعا: والدي أخبرني بأني اهدد استقرار عائلة بأكملها، لا يمكن ان تفعل هذا، نحن لا نعيش بهذه الطريقة، ليس هذا ما علمته لك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فرانك كابريو القاضي فرانك كابريو المحكمة معكم منى الشاذلى اخبار التوك شو

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • بيراميدز يكشف.. هل رمضان صبحي مظلوم في قضية المنشطات؟
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • أمن عدن يكشف مستجدات قضية اختطاف علي الجعدني
  • عاجل - وزير الزراعة يكشف عن أولى رسائل الرئيس السيسي له بعد أدائه اليمين
  • جيمي فوكس يكشف كواليس اختفائه الغامض وسبب مرضه
  • الملتقى الأفرو آسيوى يعلن أولى مسابقاته الأدبية.. تفاصيل
  • اقترب نصيب الفرد من خط الشح المائي.. مطالبات برلمانية بمواجهة تحديات المياه -تفاصيل
  • تأجيل أولى جلسات المتهمين في قضية قتل وسرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة
  • اليوم ..أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة
  • غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة