سعيّد يدعو إلى وضع حدّ لاحتكار توريد الأعلاف من عدد محدود من الموردين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي.
وتناول اللقاء، خاصة، ضرورة وضع حد لاحتكار توريد العلف من قبل عدد محدود من الأشخاص حيث أكّد رئيس الجمهورية على أنه إما أن يتم توريد هذه المادة في إطار الشفافية المطلقة بعيدا عن أي احتكار أو مضاربة وإما أن تتولى الدولة بالقانون احتكار التوريد، مشيرا إلى أن صغار الفلاحين، على وجه الخصوص، يعانون من الارتفاع المشط لأسعار العلف نتيجة لهذا الاحتكار المقنع والذي تخسر بسببه تونس كل يوم عددا كبيرا من المواشي.
على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الجهد الوطني لتحلية المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار.
كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الوطنية من البذور لأنها تتلاءم مع مناخ بلادنا وتُمكن أيضا تونس من الحفاظ على استقلالها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل جار على أن يتحقق ذلك خاصة بالنسبة إلى القمح الصلب.
كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى مشاريع الأوامر التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء القادم والمتعلقة تباعا بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، وبتنقيح الأمر عدد 732 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".