«زيادة المعلمين بالمدارس».. ماذا يحتاج ملف التعليم من الرئيس القادم؟ برلمانيون يجيبون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الطلاب والمعلمين خلال المرحلة القادمة، والمنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية، وتولي رئيس الجمهورية حكم البلاد، مؤكدين أهمية زيادة عدد المعلمين في المدارس وتحديث المناهج ووضع دورات تدريبية لجميع المراحل بداية من الابتدائيه وحتى الثانوية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، واستمرار تحسين جودة التعليم في الجامعات خلال المرحلة القادمة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية.
ضرورة التركيز على دعم الأبحاث العلمية المرحلة المقبلة
في هذا السياق أكدت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تطوير التعليم بصفة عامة وتطوير البنية التحتية، في الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعلمين في المدارس ووضع دورات تدريبية لهم بشكل جيد تؤهلهم إلى طرق التدريس الحديثة.
وأوضحت "يشار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن من أولى الاهتمامات أيضًا والتي نجحت فيها الدولة فيها ونأمل على استكمالها الفترة القادمة، استمرار عملية تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، من شبكات داخلية وسيرفرات، وخدمات الإنترنت والسبورات الذكية وغيرها من تطويرات تواكب العملية التعليمية والتي بدأت فيها الدولة في تنفيذها منذ فترة كبيرة.
وأشارت إلى ضرورة زيادة عدد المعلمين في المدارس ووضع دورات تدريبية لجميع المراحل بداية من الابتدائيه وحتى الثانوية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، مؤكده أن العميلة التعليمية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس ونريد استكمالها الفترة القادمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبالنسبة للجامعات، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إن الجامعات المصرية شهدت طفرة لم تشهدها من قبل، نظرًا لتعدد الجامعات في جميع المحافظات من جامعات أهلية وجامعات خاصة، بالإضافة إلى التطوير الملحوظ في الجامعات الحكومية وزيادة برنامجها الإنجليزية التي يحتاجها سوق العمل، متابعة: «مفيش مكان في مصر مفيهوش جامعة»، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها نسبة كبيرة في الأبحاث طبقا لتقييم اكسفورد، لذلك يجب التركيز الفترة القادمة على دعم الأبحاث العلمية بشكل كبير.
تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية
من جانبه قال الدكتور جمال حلمي السعيد، عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وفروع لجامعات دولية، كما أصبح لدينا تنوع في التعليم العالي لم يكن لدينا من قبل، مما يجعل الطالب ينافس على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، لذلك يجب أن نستكمل هذا المشوار الذي بدأه الرئيس السيسي منذ أكثر من 4 سنوات في المرحلة القادمة.
وأوضح "السعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعليم العالي استحدث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية خلال العام 2022/2023 ليصل إلى 10 جامعات تكنولوجية، مما يساهم في تخريج طلاب على مستوى عال من الكفاءة.
وناشد عضو مجلس النواب بإستمرار تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية خلال المرحلة القادمة، وذلك بتحديث المناهج الدراسية وتطوير طرق التدريس وتعزيز البحث العلمي، من خلال زيادة تنفيذ برامج تطويرية لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتحسين كفاءتهم، وإنشاء مراكز الابتكار والتفوق في الجامعات.
وأكد على أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية عبر إنشاء مراكز البحث المتخصصة وتوفير التمويل والدعم اللازمين وتنظيم مؤتمرات وورش عمل لتشجيع الطلاب والأساتذة على إجراء البحوث وتطوير الابتكارات التكنولوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اجراءات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 التعليم المعلمين فی الجامعات المصریة المرحلة القادمة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد