«زيادة المعلمين بالمدارس».. ماذا يحتاج ملف التعليم من الرئيس القادم؟ برلمانيون يجيبون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الطلاب والمعلمين خلال المرحلة القادمة، والمنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية، وتولي رئيس الجمهورية حكم البلاد، مؤكدين أهمية زيادة عدد المعلمين في المدارس وتحديث المناهج ووضع دورات تدريبية لجميع المراحل بداية من الابتدائيه وحتى الثانوية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، واستمرار تحسين جودة التعليم في الجامعات خلال المرحلة القادمة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية.
ضرورة التركيز على دعم الأبحاث العلمية المرحلة المقبلة
في هذا السياق أكدت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تطوير التعليم بصفة عامة وتطوير البنية التحتية، في الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعلمين في المدارس ووضع دورات تدريبية لهم بشكل جيد تؤهلهم إلى طرق التدريس الحديثة.
وأوضحت "يشار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن من أولى الاهتمامات أيضًا والتي نجحت فيها الدولة فيها ونأمل على استكمالها الفترة القادمة، استمرار عملية تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، من شبكات داخلية وسيرفرات، وخدمات الإنترنت والسبورات الذكية وغيرها من تطويرات تواكب العملية التعليمية والتي بدأت فيها الدولة في تنفيذها منذ فترة كبيرة.
وأشارت إلى ضرورة زيادة عدد المعلمين في المدارس ووضع دورات تدريبية لجميع المراحل بداية من الابتدائيه وحتى الثانوية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، مؤكده أن العميلة التعليمية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس ونريد استكمالها الفترة القادمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبالنسبة للجامعات، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إن الجامعات المصرية شهدت طفرة لم تشهدها من قبل، نظرًا لتعدد الجامعات في جميع المحافظات من جامعات أهلية وجامعات خاصة، بالإضافة إلى التطوير الملحوظ في الجامعات الحكومية وزيادة برنامجها الإنجليزية التي يحتاجها سوق العمل، متابعة: «مفيش مكان في مصر مفيهوش جامعة»، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها نسبة كبيرة في الأبحاث طبقا لتقييم اكسفورد، لذلك يجب التركيز الفترة القادمة على دعم الأبحاث العلمية بشكل كبير.
تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية
من جانبه قال الدكتور جمال حلمي السعيد، عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وفروع لجامعات دولية، كما أصبح لدينا تنوع في التعليم العالي لم يكن لدينا من قبل، مما يجعل الطالب ينافس على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، لذلك يجب أن نستكمل هذا المشوار الذي بدأه الرئيس السيسي منذ أكثر من 4 سنوات في المرحلة القادمة.
وأوضح "السعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعليم العالي استحدث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية خلال العام 2022/2023 ليصل إلى 10 جامعات تكنولوجية، مما يساهم في تخريج طلاب على مستوى عال من الكفاءة.
وناشد عضو مجلس النواب بإستمرار تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية خلال المرحلة القادمة، وذلك بتحديث المناهج الدراسية وتطوير طرق التدريس وتعزيز البحث العلمي، من خلال زيادة تنفيذ برامج تطويرية لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتحسين كفاءتهم، وإنشاء مراكز الابتكار والتفوق في الجامعات.
وأكد على أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية عبر إنشاء مراكز البحث المتخصصة وتوفير التمويل والدعم اللازمين وتنظيم مؤتمرات وورش عمل لتشجيع الطلاب والأساتذة على إجراء البحوث وتطوير الابتكارات التكنولوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اجراءات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 التعليم المعلمين فی الجامعات المصریة المرحلة القادمة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
ديانة الرئيس ومصدر التشريع.. ننشر مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
حددت مسودة الإعلان الدستوري في سوريا ، المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وأن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس ستبقى الإسلام.
وبالامس؛ وقع الرئيس السوري احمد الشرع علي مسودة الإعلان الدستوري.
وقسم الإعلان الدستوري إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وبحسب الإعلان الدستوري لم تُجر أي تغييرات في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.
وقالت اللجنة المسؤولة عن الإعلان الدستوري: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام”.
كما أشارت اللجنة إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
ونصّ الإعلان المؤلف من مقدمة و4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات.
كما شدد الإعلان الدستوري على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وحدّد الاعلان الدستوري، المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.
وبحسب الإعلان؛ فإن رئيس الجمهورية يتولّى السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه.
كما تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
كما منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حال الطوارئ.
وأضافت أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما اشترط الاعلان إعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
كما نصّ على حق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان، ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية