يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن  إجراءات فتح معامل الأبحاث الطبية وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية فيما يلى:

 

نصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.

ويعتبر معملا للأبحاث العلمية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومى يقوم بالأبحاث فى مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط.

على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا اذا نص على ذلك فى الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.

و طبقا للقانون ، فإنه إذا توفى صاحب المعمل؛ جاز لوزارة الصحة العمومية، بناء على طلب الورثة، التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز 5 سنوات، ويديره وكيل عن الورثة، تعتمده هذه الوزارة، وفي نهاية المدة، يغلق المعمل إداريا، ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون .  

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع. 

وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي. 

وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم  الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل. 

وأضاف أنه  بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.

و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون. 

مقالات مشابهة

  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • حالات قطع المعاش في 2025 وفقا لقانون التأمينات
  • وكيل وزارة الصحة يشيد بتعامل الأطقم الطبية مع حريق مستشفى الصدر بقنا
  • ننشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية للوفد