44 في المئة تراجعاً بفائض ميزان الكويت التجاري في الربع الثاني
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تراجع فائض الميزان التجاري للكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 44 في المئة ليبلغ 3.244 مليار دينار مقارنة بنحو 5.8 مليار في الربع الثاني من 2022.
ووفقاً لبيانات التجارة الخارجية عن الربع الثاني، التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء أمس، سجل التبادل التجاري للكويت تراجعاً بنحو 22 في المئة ليبلغ 8.
وتراجعت صادرات الكويت خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 29.3 في المئة لتبلغ 6.115 مليار دينار، مقارنة بـ8.654 مليار في الربع الثاني من 2022، متأثرة بتراجع صادرات النفط ومشتقاته بنحو 30.9 في المئة، حيث بلغت قيمتها 5.649 مليار دينار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ8.176 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ الربع الرابع 2021 عندما بلغت 5.62 مليار دينار.
وبلغت واردات الكويت خلال الربع الثاني من 2023 نحو 2.87 مليار دينار مرتفعة بـ0.38 في المئة عن قيمتها في الفترة المقابلة من 2022 البالغة 2.859 مليار.
وسجل فائض الميزان التجاري للكويت خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعاً بـ34.3 في المئة ليبلغ 6.881 مليار دينار مقارنة بـ10.472 مليار في النصف الأول من العام الماضي، فيما انخفض التبادل التجاري 12.6 في المئة ليبلغ 18.555 مليار مقارنة بـ21.224 مليار في الفترة ذاتها من 2022.
وبلغت صادرات الكويت في النصف الأول من العام الجاري 12.718 مليار دينار متراجعة بـ19.7 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من 2022 البالغ 15.843 مليار، ومتأثرة بانخفاض الصادرات النفطية بنحو 21 في المئة من 14.928 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.784 مليار في الستة أشهر الأولى من 2023.
وسجلت واردات الكويت في النصف الأول من 2023 ارتفاعاً بـ8.5 في المئة ببلوغها 5.835 مليار دينار مقارنة بـ5.376 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی النصف الأول من الربع الثانی من من العام الجاری فی الربع الثانی ملیار فی الفترة فی المئة لیبلغ
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية