رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل: مشروع لتوحيد البدلات للمهندسين بجميع الجهات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م ..فيصل العتل التأكيد على الاهتمام بالمهندسين وقضاياهم وتطوير مهاراتهم بمختلف مواقع العمل وسعي الجمعية للحفاظ على مكتسباتهم المالية والمعنوية وفق القانون والأنظمة، مشيرا الى أن الجمعية بدأت التوسع بخدماتها للمهندسين لتشمل تطوير أنظمة مزاولة المهنة بالإضافة الى ما تقدمه من مشاريع تطوعية لخدمة الدولة.
جاء ذلك خلا لقاء العتل برؤساء اللجان التطوعية في الجمعية وبعض الأعضاء فيها مساء الثلاثاء بحضور أمين السر م.فهد العتيبي والمدير العام م.وليد المطوع ونواب المدير العام.
وقدم العتل للمهندسين والمهندسات عرضا موجزا عما تم القيام به على مختلف الأصعدة، مؤكدا استمرار تجهيز المبنى الرئيسي والمرافق التابعة له لتوفير بيئة مناسبة لعمل المتطوعين والحرص على التواصل المباشر معهم، مضيفا انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لتوحيد البدلات لتكون جميع الوزرات جهات استقطاب للمهندسين، ووجود نقص في تعيين المهندسين بوزارتي الصحة والأوقاف.
وأضاف: حريصون على متابعة المواضيع التي تهم الزملاء والزميلات حيث تم تقديم مد يد العون لكل من تقدم أو أفاد بانتقاص لحقوقه في مختلف مواقع العمل، ولا تهاون في البدلات وبدل الموقع بجميع وزارات الدولة ونأمل أن تضم باقي البدلات ضمن تقاعد المهندسين، مؤكدا وضع الجمعية لبرنامج متكامل لتطوير المهارات الفنية للمهندس من خلال إعادة تشكيل مجلس التصنيف لمنح شهادات للمهندس المحترف والاستشاري والاشراف، وتطوير البنية التحتية لمركز التدريب وإقامة دورات تدريبية لحديثي التخرج لمساعدة المهندسين لرفع مستواهم المهني والفني وتدريبهم للحصول على وظيفة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع وزارات الدولة وبعض الجهات الدولية للاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجمعية، لافتا الى أن الجمعية أول جهة توقع اتفاقية تعاون مع المجلس التنفيذي للمهندسين المدنيين البريطاني للاعتراف بشهادات المهندسين المحترفين والاستشاريين الممنوحة من الجمعية وهي شهادة معترف بها دوليا، كما ان الجمعية انتقلت في خدماتها للمواطنين لتقديم مشروع قانون حماية المواطنين حيت تم وضع لائحة لتنظيم العملية وتشكيل لجنة لحماية المواطنين، لافتا الى مشروع لتطوير مزاولة المهنة ـ الهندسية تضمن حقوق المواطنين عند تنفيذ منشآتهم وبيوتهم السكنية.
ولفت إلى قرب تفعيل ديوانية المهندس وبدء موسمها الجديد من خلال استقبال عدد من الشخصيات المؤثرة في العمل الهندسي والخدمة المجتمعية، كما ان الجمعية بصدد الانتهاء من البنية التحتية للربط الإلكتروني مع اتحاد المكاتب الهندسية والبلدية، وجار العمل أيضا للقيام بمشروع المهن المساندة وإطلاق منصة إلكترونية للمهن المساندة والاستقدام الذكي ونأمل أن تعمل بغطاء حكومي.
واستعرض العتل المشاريع التي قامت الجمعية بدراستها ووضع تصاميم لها خدمة للدولة والمجتمع، مشيرا الى القيام بوضع تصاميم ودراسة لمشاريع المقاهي الشعبية تم تقديمها لوزارة الشؤون منذ يوليو 2019 ومجمع المجتمع المدني في جليب الشيوخ، مركز لكبار السن، ودراسة مشروع الصبية ووضع تصاميم له لصالح الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع بنية تحتية لهذا المشروع وخاصة «التراك فود» والمتنزهات لتتضمن مرافق ترفيهية واتفاقية للعمل مع اللجنة الأولمبية لعمل مسابقة معمارية لتصميم مقر لهم في جابر الأحمد.
بدروهم، قدم المهندسون مجموعة المقترحات لتطوير الخدمات المقدمة وخاصة في مجال البدلات لتكون ضمن المعاش التقاعدي للمهندسين، معربين عن الأمل في تجاوب الحكومة لتوحيد البدلات وفتح باب التوظيف لسد نقص المهندسين بوزارتي الصحة والأوقاف، كما عرضوا موضوعات فنية لتناول بحثها خلال الفترة المقبلة مثل موضوع الأمن السيبراني والطرق وغيرهما.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين