رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل: مشروع لتوحيد البدلات للمهندسين بجميع الجهات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م ..فيصل العتل التأكيد على الاهتمام بالمهندسين وقضاياهم وتطوير مهاراتهم بمختلف مواقع العمل وسعي الجمعية للحفاظ على مكتسباتهم المالية والمعنوية وفق القانون والأنظمة، مشيرا الى أن الجمعية بدأت التوسع بخدماتها للمهندسين لتشمل تطوير أنظمة مزاولة المهنة بالإضافة الى ما تقدمه من مشاريع تطوعية لخدمة الدولة.
جاء ذلك خلا لقاء العتل برؤساء اللجان التطوعية في الجمعية وبعض الأعضاء فيها مساء الثلاثاء بحضور أمين السر م.فهد العتيبي والمدير العام م.وليد المطوع ونواب المدير العام.
وقدم العتل للمهندسين والمهندسات عرضا موجزا عما تم القيام به على مختلف الأصعدة، مؤكدا استمرار تجهيز المبنى الرئيسي والمرافق التابعة له لتوفير بيئة مناسبة لعمل المتطوعين والحرص على التواصل المباشر معهم، مضيفا انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لتوحيد البدلات لتكون جميع الوزرات جهات استقطاب للمهندسين، ووجود نقص في تعيين المهندسين بوزارتي الصحة والأوقاف.
وأضاف: حريصون على متابعة المواضيع التي تهم الزملاء والزميلات حيث تم تقديم مد يد العون لكل من تقدم أو أفاد بانتقاص لحقوقه في مختلف مواقع العمل، ولا تهاون في البدلات وبدل الموقع بجميع وزارات الدولة ونأمل أن تضم باقي البدلات ضمن تقاعد المهندسين، مؤكدا وضع الجمعية لبرنامج متكامل لتطوير المهارات الفنية للمهندس من خلال إعادة تشكيل مجلس التصنيف لمنح شهادات للمهندس المحترف والاستشاري والاشراف، وتطوير البنية التحتية لمركز التدريب وإقامة دورات تدريبية لحديثي التخرج لمساعدة المهندسين لرفع مستواهم المهني والفني وتدريبهم للحصول على وظيفة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع وزارات الدولة وبعض الجهات الدولية للاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجمعية، لافتا الى أن الجمعية أول جهة توقع اتفاقية تعاون مع المجلس التنفيذي للمهندسين المدنيين البريطاني للاعتراف بشهادات المهندسين المحترفين والاستشاريين الممنوحة من الجمعية وهي شهادة معترف بها دوليا، كما ان الجمعية انتقلت في خدماتها للمواطنين لتقديم مشروع قانون حماية المواطنين حيت تم وضع لائحة لتنظيم العملية وتشكيل لجنة لحماية المواطنين، لافتا الى مشروع لتطوير مزاولة المهنة ـ الهندسية تضمن حقوق المواطنين عند تنفيذ منشآتهم وبيوتهم السكنية.
ولفت إلى قرب تفعيل ديوانية المهندس وبدء موسمها الجديد من خلال استقبال عدد من الشخصيات المؤثرة في العمل الهندسي والخدمة المجتمعية، كما ان الجمعية بصدد الانتهاء من البنية التحتية للربط الإلكتروني مع اتحاد المكاتب الهندسية والبلدية، وجار العمل أيضا للقيام بمشروع المهن المساندة وإطلاق منصة إلكترونية للمهن المساندة والاستقدام الذكي ونأمل أن تعمل بغطاء حكومي.
واستعرض العتل المشاريع التي قامت الجمعية بدراستها ووضع تصاميم لها خدمة للدولة والمجتمع، مشيرا الى القيام بوضع تصاميم ودراسة لمشاريع المقاهي الشعبية تم تقديمها لوزارة الشؤون منذ يوليو 2019 ومجمع المجتمع المدني في جليب الشيوخ، مركز لكبار السن، ودراسة مشروع الصبية ووضع تصاميم له لصالح الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع بنية تحتية لهذا المشروع وخاصة «التراك فود» والمتنزهات لتتضمن مرافق ترفيهية واتفاقية للعمل مع اللجنة الأولمبية لعمل مسابقة معمارية لتصميم مقر لهم في جابر الأحمد.
بدروهم، قدم المهندسون مجموعة المقترحات لتطوير الخدمات المقدمة وخاصة في مجال البدلات لتكون ضمن المعاش التقاعدي للمهندسين، معربين عن الأمل في تجاوب الحكومة لتوحيد البدلات وفتح باب التوظيف لسد نقص المهندسين بوزارتي الصحة والأوقاف، كما عرضوا موضوعات فنية لتناول بحثها خلال الفترة المقبلة مثل موضوع الأمن السيبراني والطرق وغيرهما.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المركزي للمبيدات يواصل العمل خلال العيد لخدمة المواطنين والمصدرين
يواصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث العمل خلال الإجازات والعطلات وذلك لتلبية متطلبات المواطنين والمصدرين ،و ذلك تنفيذًا لتكليف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل في المعامل التابعة للوزارة خلال فترة الاجازات .
وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي حرص المعمل المركزي للمبيدات علي القيام بأداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازات ، مع استقبال العينات اللازمة لخدمة المواطنين والمصدرين، وذلك لضمان عدم تأخيراو تعطيل أي شحنات تصديرية.
وفي هذا السياق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، قامت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، بمتابعة سير العمل داخل المعمل، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم المنظومة التصديرية، والتأكد من التزام المنتجات الزراعية المصرية بالاشتراطات الدولية، بما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية، ويدعم الاقتصاد الوطني.