«القيمة المضافة» ترفد الميزانية بـ547 مليون دينار في 2022
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ارتفاع إيرادات القيمة المضافة في الميزانية العامة إلى 547 مليون دينار في 2022، مقارنة بإيردات تبلغ 247 مليون دينار في 2021، بنسبة نمو تبلغ 121%. وفصّلت البيانات أن إيرادات القيمة المضافة على السلع المستوردة ارتفعت إلى 465 مليون دينار، وارتفعت إيرادات القيمة المضافة المحصلة من إقرار الخاضعين إلى 79.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القیمة المضافة على أساس سنوی ملیون دینار دینار فی ا بنسبة بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الميزانية تضمنت مخصصات تجسد رؤية القيادة في تعزيز التنمية
رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م؛ من مخصصات مالية تجسد رؤية القيادة في تعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التنمية الشاملة.
وأكد وزير العدل أن المخصصات التي حظيت بها القطاعات كافة ومنها القطاع العدلي؛ تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
بعد إعلان الميزانية.. #ولي_العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية#اليوم #ميزانية_السعودية2025 | #SaudiBudget2025#مجلس_الوزراء
أخبار متعلقة انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للعلاج الطبيعي.. الخميس المقبلمستمرة لساعات قادمة.. هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيمالتفاصيل: https://t.co/ANJgc9NnYj pic.twitter.com/gNfC4wluYV— صحيفة اليوم (@alyaum) November 26, 2024الإنفاق الحكوميوقال الصمعاني: إن النمو الملحوظ في الإنفاق الحكومي لميزانية هذا العام؛ يؤكد أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو استكمال تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على تجاوز التحديات؛ ويؤهله ليقوم بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن وزارة العدل، بدورها، ستواصل العمل على تطوير منظومة العدالة لمواكبة هذا التطور وتحقق المزيد من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية وتحقق الطموحات الوطنية.