بحث التشريع والاستثمار والابتكار بمجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
انطلقت صباح أمس فعاليات منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2023»، برعاية مصرف البحرين المركزي وبشراكة استراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية، وبدعم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وبالتعاون مع مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» العالمية، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الصخير. واستقطب المنتدى خبراء وقيادات عالميين متخصصين في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، وتحدث في يومه الأول نحو 15 من القيادات العالمية قادمين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والذين يمثلون عددًا كبيرًا من الشركات الاستشارية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، بما في ذلك عدد من الأسماء البارزة مثل «أونيكس» من «جي بي مورغان»، و«فولت» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) و«فيزا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجال التکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة
◄ السالمي: ضرورة استكمال شركات الوساطة لجاهزية منصاتها الإلكترونية خلال 2025
مسقط- الرؤية
دشنت هيئة الخدمات المالية المنصات الرقمية للتداول عن بُعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة؛ وذلك في إطار جهود هيئة الخدمات المالية الحثيثة لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية المتاحة عبر سوق رأس المال العُماني.
وستعمل المنصات على توفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية تواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
جاء ذلك في حفل التدشين الذي نظمته الهيئة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وكبار المسؤولين من مؤسسات سوق رأس المال العاملة في سلطنة عُمان، والذي تضمن الاحتفاء بتدشين 5 منصات رقمية؛ مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية، إضافة إلى شركة جبل لادارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".
وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: "إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات تعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العُماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار".
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه يتعين على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية، ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني؛ حيث إن الربط الالكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. وأشار السالمي إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب ومتطور، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا؛ بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.