اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية ومظلتي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية ومظلتي، من خلال هذا النص، تم التشير إلى وجود ملف PDF يحتوي على قائمة أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023. هذه القائمة تعتبر مصدرًا مهمًا للعديد من الأسر العراقية في جميع المحافظات، حيث يبحثون عن اسمائهم بهدف التحقق من مستحقات دعم الوجبة التاسعة من هذا البرنامج.
يجب على الأفراد الباحثين عن اسمائهم وجمعيات المساعدات الاجتماعية القيام بالخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه القائمة والتحقق من أهليتهم للدعم. توجد طرق مختلفة للاستعلام عن هذه الكشوفات عبر الإنترنت لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.
يجب أن تقوم الجهات المعنية في العراق بتسهيل الوصول إلى هذه المعلومات للأسر المحتاجة، وهذا يعد جزءًا مهمًا من الجهود المستمرة لتقديم الدعم الاجتماعي للمجتمع.
موقع قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراقيسر موقع قوائم اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق للعام 2023-2024 أن يعلن عن توفير وسيلة سهلة وبسيطة للوصول إلى قوائم المستفيدين والتحقق من أهلية الأفراد لاستلام هذا الدعم الاجتماعي. يتيح هذا البرنامج لجميع المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ولديهم أسر عراقية تتألف من 4 أفراد، التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية.
هدفنا الرئيسي هو توجيه هذا الدعم للأسر العراقية التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وتحتاج إلى دعم خاص. نحن هنا لنقدم لكم الخطوات البسيطة للاستعلام عن قوائم المستفيدين من هذا البرنامج عبر الإنترنت.
بالتالي، سنوضح كيفية الاطلاع على كشوفات المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت، ونواكب ونتابع هذه العملية بدقة وفعالية.
استعلام قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراقنتابع وننقل مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الدخول على كل كشوفات المشمولين من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق من خلال موقع وزارة العمل العراقية على النحو لذي جاء على الشكل التالي:-
فى بداية الامر ابدء فى الدخول على موقع وزارة العمل العراقية
اختار ايقونة الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية
ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها
سجل رقم هويتك فى الخانة المخصصة لها
انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.