مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
جاء ذلك في قرار صدر بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، برئاسة المغرب.
وأدان وزراء الخارجية العرب، في القرار، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
كما أدان المجلس الوزاري، كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حاليًا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
وشدد المجلس على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة، بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، أو التأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.
وأكد وزراء الخارجية العرب، دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وشدد المجلس، على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات.
وأكد وزراء الخارجية العرب، أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
وحث المجلس الوزاري على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلاً لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.
وشددوا على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً.
وكلف المجلس الوزاري، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، وكذلك تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
وقرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع غزة قصف غزة العدوان الإسرائيلي على غزة وزراء الخارجیة العرب الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة السلام العادل على ضرورة
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» تشدد على ضرورة الالتزام بسياسة الإنتاج
لندن (رويترز)
أخبار ذات صلةأكد وزراء «أوبك+» ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام، وذلك بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة «كورونا».
وعقد عدد من وزراء «أوبك+»، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر «الإنترنت» أمس.
وقالت «أوبك» في بيان «لاحظت اللجنة الدول التي لم تحقق الالتزام والتعويض الكاملين، وأكدت الأهمية الشديدة لتحقيق الالتزام والتعويض بالكامل». وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة. وقالت «أوبك» إن الدول ستقدم خططاً جديدة عن تعويضاتها بحلول 15 أبريل. ووافقت ثماني دول من أعضاء «أوبك+» بشكل مفاجئ يوم الخميس على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في مايو بدلاً من 135 ألفاً، وهو قرار دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها الحادة.
وتمثل زيادة مايو الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان لتخفيف تدريجي لأحدث خفض لإنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وتطبق «أوبك+» أيضاً تخفيضات أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 28 مايو، وتعتزم مجموعة «أوبك+» الاجتماع بحضور كامل أعضائها أيضاً في اليوم نفسه لتحديد سياسة الإنتاج.