3.7 مليار ريال إنفاق الأطعمة والمقاهي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 12.15 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر الحالي، مقارنة بنحو 13.62 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 189.42 مليون عملية.
وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاعي التعليم، والمجوهرات، بنسبة 11 % و30 % على التوالي. وتصدر قطاع الأثاث القطاعات المنخفضة بنسبة 29 %، تلاه قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة 26 %، ثم قطاع الصحة بنسبة 15 % ، وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ2 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.75 مليار ريال.
وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع ، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.04 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.72 مليار ريال.
والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأطعمة خلال الأسبوع ملیار ریال نقاط البیع
إقرأ أيضاً:
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانونبحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها