افتتح ملتقى الأكاديمية.. القويز: القـطاع المـــالي من أعلى الوظائف أجوراً
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
افتتح رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، في مدينة الرياض أمس، أعمال النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية، تحت شعار “مهارات تواكب المستقبل”.
ورحب في بداية حفل الافتتاح بصنّاع القرار في القطاع المالي، والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمهتمين بالقطاع المالي، مبيناً أن الملتقى يأتي انطلاقاً من دو الأكاديمية المالية في تطوير المهارات البشرية في القطاع المالي، وتحقيقاً لمستهدفاته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وامتدادًا في أن يكون منصة معرفية جامعة لصناع القرار والأكاديميين والعاملين في القطاع المالي.
وأوضح أن سوق العمل في الوقت الحالي أكثر تقلبا من السابق، مفيداً أن المنتدى الاقتصادي العالمي قدر نسبة الوظائف المعرضة للتغير في العالم خلال 5 سنوات 23 %، وذلك يعود إما بسبب تغيير جوهري في طبيعتها أو بسبب إلغائها بالكامل، مبيناً أنه على المستوى المحلي، تشير دراسة أخرى للمنتدى الاقتصادي أن 50 % من أنشطة العمل في المملكة عرضة للأتمتة، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة تواكب متطلبات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري بما يتضمنه من إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وخلق ثقافة التعلم مدى الحياة للجميع.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أهمية دور الأكاديمية الذي يتمثل في سد وتأهيل القطاع المالي الذي تزداد أهميته كونه من أكثر القطاع توظيفاً لأبناء وبنات المملكة عاداً القطاع من أعلى الوظائف اجوراً، منوهاً بدور الأكاديمية المالية خلال السنوات الماضية واصفه بالمشرف الذي قدم برامج تدريبية بأكثر من 2000 برنامج ، أستفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب، يمثلون 20 % من منسوبي القطاع المالي، متطرقاً للرؤية الجديدة التي تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الجديد ومرتكزها أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في القطاع المالي في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، لتكون بذلك منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية وتطوير المهارات. يذكر أن ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الثانية يهدف إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، ويتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق إستراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القـطاع المـــالي الأکادیمیة المالیة فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
حددت المفوضية الأوروبية 42 مهنة تعاني من نقص في المهارات، لا سيما في مجالات البناء والنقل والصحة.
لكي يبقى الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، يحتاج إلى قوة عاملة ماهرة. حيث تعكف الهيئتان التشريعية والتنفيذية في الأيام الأخيرة.
قالت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحقوق الاجتماعية والمهارات والتوظيف الجيد، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تجد أربع شركات من أصل خمس شركات صعوبة في العثور على العمال الذين يحتاجون إلى المهارات المناسبة. هناك أكثر من 40 مهنة تعاني من نقص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتجارة والنقل وبعض المهن الصحية"،
ويرجع هذا النقص في العمالة الماهرة إلى مشاكل العرض والطلب وعدم التوافق بين مؤهلات العمال واحتياجات أصحاب العمل.
في هذا الصدد، وفي حديث مع يورونيوز يقول إلياس ليفانوس، الخبير في المهارات وسوق العمل في المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني (سيدفوب): "قد يكون هناك ضغط بسبب الطلب. وبالنسبة لمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلى أنها تتطور بسرعة كبيرة، فإننا لا نعرف حقًا ما سيكون عليه الطلب بعد خمس أو عشر سنوات. فكيف يمكننا الاستعداد لهذه المعرفة المحددة؟ من الواضح أن أنظمة التعليم ليست مهيأة لذلك".
نقص في 42 مهنةمن المرجح أن يتفاقم هذا النقص بسبب العوامل الديموغرافية والتحولات الرقمية والبيئية.
وقال بيتر بوش، باحث أول مشارك في معهد إيغمونت، ليورونيوز: "هناك أولاً، العوامل الديموغرافية. إذ سيخسر الاتحاد الأوروبي مليون عامل كل عام حتى عام 2050".
ويضيف الباحث: "ثانيا، ثمة تغير سريع في نوع المهارات التي ستكون مطلوبة بسبب الروبوتات، وبسبب الذكاء الاصطناعي، وبسبب ما يحدث في القطاعات المختلفة."
أما السبب الثالث بحسب المتحدث فيتمثل في :"الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، حيث توفر العديد من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة من المال".
وبالتالي فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي اقترحتها المفوضية، والتي تحتوي على ميزانية قدرها 800 مليار يورو، وخطة الاستثمار الضخمة في الدفاع والبنية التحتية التي قدمها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، ستتطلب بالتالي توظيفًا في العديد من القطاعات، وفقًا لبيتر بوش.
Relatedالمفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟وللنظام التعليمي، وكذلك الشركات، دور في ذلك.
يقول إلياس ليفانوس:* "لا يوجد مالك واحد لنظام المهارات" .
وبينما يلعب نظام التعليم الرسمي دورًا مهمًا في تطوير المهارات، فإن التدريب المستمر هو أيضًا "مسؤولية الأفراد وأرباب العمل"، كما يقول الخبير.
Related"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةأرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدميناتحاد المهاراتخارطةُ الطريق الجديدة للاتحاد الأوروبي هي من يحدد المسار.
في 5 مارس، أطلقت السلطة التنفيذية الأوروبية مبادرة جديدة - اتحاد المهارات - لتعزيز التدريب من أجل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
ويقوم هذا النهج على أربع ركائز. وتوصي بالاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز إعادة التدريب المهني، وتشجيع تنقل الطلاب والعمال، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للعمال الأجانب.
من الناحية العملية، كما توضح روكسانا مينزاتو، تريد المفوضية إطلاق "ضمانات المهارات"، على سبيل المثال، "لمساعدة الشركات على توظيف أو تدريب الأشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائفهم"
ويهدف مشروع رائد آخر يسمى "اختر أوروبا" إلى جذب الباحثين من دول ثالثة إلى القارة.
وتريد السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا دعم تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، وتعزيز ميثاق المهارات لدعم رفع مستوى العمال وإعادة تدريبهم، وجعل برنامج التبادل الجامعي "إيراسموس+" أكثر سهولة.
ويحذر بيتر بوش من أن الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد في السباق، فيقول: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أشخاص، وكذلك الصين والهند والدول العربية. فالدول العربية تقدم رواتب هائلة للأشخاص الذين يأتون للعمل في بلدانهم" . إن الاتحاد الأوروبي يستيقظ، ولكن عليه أن يفعل ذلك بسرعة كبيرة.