كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، موقف رؤساء مصر مع دعوات إسرائيل المتتالية لترك سيناء للفلسطينيين وكواليس دعوات إسرائيلية للفلسطينيين الفارين من غزة بالتوجه إلى مصر.
واستشهد سمير فرج، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بتصريحات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، روى خلالها عرض إسرائيلي له بحصول الفلسطينيين على جزء من سيناء.
وقال سمير فرج أن مبارك في مقطع فيديو أذاعه برنامج على مسؤوليتي، إن نتنياهو عرض عليه قبل 6 أشهر من تركه السلطة، خريطة، مضيفا: «لاقيت بيقولي فيها إيه لو نودي الناس بتوع غزة ولاقيته بيشاور على سيناء.. قولتله لا انسى الموضوع ده إلا لو عايز حرب بيني وبينك تاني».
ولفت سمير فرج إلى أن إسرائيل جددت عرضها على محمد مرسي بعد توليه السلطة الذي وافق على منح الفلسطينيين جزءا من سيناء، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض العرض.
الرئيس السيسي أيضا عُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا عُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا، وكانت إجابته «انسى»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لو كانت ما زالت في السلطة لباعت سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمير فرج الرئيس السيسي سيناء إسرائيل فلسطين سیناء للفلسطینیین سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
وكالة مكافحة الفساد في سيئول تحيل قضية الرئيس يون للنيابة وتطالب بتوجيه التهم له
كوريا ج – أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية بسيئول قضية التمرد المرتبطة بالرئيس يون سيوك يول إلى النيابة العامة، مقدمة طلبا لتوجيه الاتهامات إليه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، أثناء إحالة القضية.
يجدر بالذكر أن مكتب التحقيق ليس لديه السلطة لتوجيه الاتهامات مباشرة ضد الرئيس، بل يتعين عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة للقيام بذلك.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين لإثارة الفوضى من خلال إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا وهو محتجز في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ بينما تنظر المحكمة الدستورية في إمكانية تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفي حال تم تأييد الطلب سيعزل يون من منصبه، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما، أما في حال الرفض فسيعود إلى منصبه.
المصدر: يونهاب
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟