انقلابيو النيجر يطالبون الممثلة الأممية بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
البلاد – وكالات
طلب المجلس العسكري في النيجر، من منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية النيجرية، تتهم فيها الأمم المتحدة باللجوء إلى مناورات بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.
وطرد المجلس العسكري، الذي سيطر على السلطة في النيجر في يوليو القوات الفرنسية والسفير الفرنسي أيضاً. بينما بدأت أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر مغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية، في إطار انسحاب فرضته المجموعة العسكرية الحاكمة بعدما أطاحت بالرئيس محمد بازوم في نهاية يوليو.
وكان قادة الانقلاب سارعوا لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب بعد إطاحتهم بالرئيس محمد بازوم. وبعد طول رفض، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر أن قواته ستنسحب من النيجر.
وكان حوالي 1400 جندي وطيار فرنسي منتشرين حتى الآن في النيجر للقتال ضد المتطرفين إلى جانب النيجريين، بمن فيهم حوالي ألف في نيامي و400 في قاعدتين متقدّمتين في الغرب في ولام وتباريباري، في قلب منطقة تسمى “الحدود الثلاثة” مع مالي وبوركينا فاسو. وقد أخلى جنود فرنسيون قاعدتهم في غرب النيجر، وغادروا في قافلة برية أولى تحت حراسة محلية، متجهين “إلى تشاد”، بحسب ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في نيامي منذ أواخر يوليو.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، ستكون مهمتها تحديد الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وجاء هذا الإعلان في كلمة مصورة ألقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، حيث أوضحت أن تفاصيل العملية السياسية ستُعرض خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين. وتركز هذه العملية على تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات ومعالجة الخلافات المستمرة منذ سنوات.
وكجزء من المرحلة الأولى، ستعمل اللجنة الفنية على وضع حلول للمشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن، مع تقديم مقترحات تشمل ضمانات زمنية وإجرائية. كما ستضع هذه اللجنة تصورا واضحا لإطار الحوكمة والأولويات التي ينبغي على الحكومة التوافقية العمل عليها.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بحماية مصالح الشعب الليبي من خلال الدفاع عن المبادئ والمعايير التي تضمن استقرار البلاد. كما ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، من بينها النساء والشباب والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية.
إعلانوأوضحت ستيفاني خوري أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين لدعم الحوار الهادف إلى التوصل لتوافق بشأن أسباب النزاع الطويل. كما ستركز الجهود على تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يمهد الطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تأتي هذه الجهود في ظل انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.
ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحركات في إنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وإيجاد حل للصراعات السياسية والمسلحة التي أرهقت البلاد على مدى أكثر من عقد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال