لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تحدث النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلًا: إن القانون الدولي الإنساني ينص أنه من حق الشعوب الدفاع عن نفسها، لكن ليس من حق المحتل أن يقوم بكل هذه الجرائم في فلسطين".
وأضاف أحمد مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء، أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين هو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى، أن الأتحاد الأوروبي أتخذ جانب مسيس ضد الدول العربية بشكل عام، لافتاً إلى أن أي محاولات سياسية لأستدعاء تغريب الشعب الفلسطيني خارج وطنهم، سيواجهها وعي الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية طوفان الأقصى القانون الدولي فلسطين الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولاوعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، وقال إن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه، حيث إن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأوضح أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وأن تعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
صافي خسائر المقترحوأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
ووجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
وقالت النائبة أمل سلامة، مقدمة طلب الإحاطة: "أشكر صندوق التنمية الحضرية على مقترحاته، والشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني".
وطالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات