لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تحدث النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلًا: إن القانون الدولي الإنساني ينص أنه من حق الشعوب الدفاع عن نفسها، لكن ليس من حق المحتل أن يقوم بكل هذه الجرائم في فلسطين".
وأضاف أحمد مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء، أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين هو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى، أن الأتحاد الأوروبي أتخذ جانب مسيس ضد الدول العربية بشكل عام، لافتاً إلى أن أي محاولات سياسية لأستدعاء تغريب الشعب الفلسطيني خارج وطنهم، سيواجهها وعي الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية طوفان الأقصى القانون الدولي فلسطين الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.