2000 مقابلة عمل خلال معرض إثراء للتوظيف في القطاع المالي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
بنجاح كبير اختتمت النسخة الثالثة من معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي نظمه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بهدف التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي، ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل في الدولة.
حيث أجريت أكثر من 2000 مقابلة توظيف مع البنوك وشركات التأمين، واجتاز أكثر من 800 مواطن ومواطنة المقابلة الأولى وتم تأهيلهم للمرحلة الثانية من مقابلات التوظيف، من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، ما يُعد تحقيقاً لدور المعرض في تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين.
وتأتي معارض «إثراء» للتوظيف بنسخها الثلاثة السابقة بهدف دعم توطين القطاع المالي عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين.
وقالت نورة البلوشي مدير عام المعهد: «نضع نصب أعيننا تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسريع برامج التوطين عموماً وفي القطاع المالي خصوصاً، نظراً لإمكانات هذا القطاع الحيوي وقدرته على توفير فرص عمل مميزة للمواطنين، وفتح أبواب الابتكار والإبداع أمامهم ليشاركوا في خدمة دولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها التنموية ورؤاها الاستراتيجية التي تستشرف مستقبلاً عامراً يشغل فيه أبناء الوطن الصدارة في الميادين كلها، ولذلك نواصل في المعهد دورنا الوطني المتمثل في دعم وتأهيل شباب الوطن حسب أرقى المعايير العالمية».
ومن جانبه أكد المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس الدائرة أهمية معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي لتزويد العناصر الوطنية بالمجالات العملية التخصصية المميزة والاختيارات الوظيفية المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل لسد الشواغر بمختلف المؤهلات والشهادات العلمية، لافتاً إلى أن زيادة نسب التوطين في القطاع المالي يعزز من تمكين الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي المهم حتى تستطيع تحمل المسؤولية لمواجهة تحديات اقتصاد المستقبل، والمساهمة في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إثراء فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.
وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.
المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار