أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار أن بلاده تتمتع بإمكانات سياحية هائلة وتنوع ثقافي وحضاري مميز جعلها من أبرز الوجهات السياحية حول العالم.

وأعرب في تصريحات للصحافيين على هامش العرض التقديمي بعنوان إسبانيا الفاخرة و الذي أقيم مساء الأول لدعم السياحة في إسبانيا في فندق فور سيزون عن سعادته بوجود وفد اسبانيا الفاخرة - برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي اورلينز - وهي منظمة غير ربحية تعني بدعم وتعزيز السياحة في اسبانيا ولها العديد من النجاحات البارزة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد تتزامن مع احتفالات السفارة بالعيد الوطني الاسباني في الكويت.



وأشار إلى أن الكويتيين يعرفون اسبانيا جيدا وهي ضمن وجهاتهم السياحية المفضلة، لافتا إلى أن بلاده تتمتع ببنية تحتية سياحية رائدة والتي تناسب مختلف الأذواق والمستويات، مبينا ان اسبانيا لديها العديد من الأماكن الساحرة والجذابة والتي بحاجة ان يكتشفها السائح الكويتي.

من جهتها اكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي اورلينز ان «اسبانيا الفاخرة» منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز السياحة الإسبانية في مختلف دول العالم والتعريف بإمكاناتها المتنوعة والمختلفة من مناظر طبيعية خلابة واماكن تاريخية ساحرة وتلائم مختلف الأنشطة السياحية.
وأعربت عن سعادتها بزيارتها الأولى للكويت والتي وصفتها بالبلد الساحر، مشيدة بكرم أهلها وحسن استقبالهم.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • الوزيرة عمور تبرز الدينامية الاستثنائية لقطاع السياحة بالمغرب
  • سويسرا تحاول ضبط أعداد الزوار لتجنب السياحة المفرطة
  • بعد اجتماعه مع قيادات الوزارة.. ننشر أول قرارات وزير السياحة والآثار الجديد
  • وزير الآثار: نسعى لجعل مصر ضمن الدول السياحية الكبرى
  • 12 مليار دولار إنفاق زوار السعودية بالربع الأول من 2024
  • «مدبولي» يكشف عن خطة الحكومة لجذب 30 مليون سائح إلى مصر سنويا بحلول 2028
  • وزير السياحة في أول يوم: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • حقيقة إلغاء مهرجان صيف عسير
  • التطوع السياحي ضمن صيف عسير