حددت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، السبت 29 ربيع أول 1445ه‍/ 14 أكتوبر 2023م، للتقديم على الوظائف الشاغرة بها للرجال على رتبة جندي وذلك لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ونشرت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، تفاصيل التقديم وموعده.

 

واوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة أن التقديم والتسجيل من خلال بوابة التوظيف، مشددة على ضرورة الدقة في إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.

ووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية عدة تنبيهات عامة للمتقدمين على وظائفها منها:

عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه.رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.شروط وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية

ووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائفها العسكرية الشاغرة للرجال منها:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.ألا يكون المتقدم مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية.أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية الوظائف تويتر یکون المتقدم

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل

أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن  اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر  بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.

وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى  تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث  قانون المنازعات الضريبية.

وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية  وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١)  وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى  التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال  “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.

وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع  لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.

واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.

مقالات مشابهة

  • سوريا: أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية وإلغاء الدستور وحل الأجهزة الأمنية
  • تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة ومخالفات البناء
  • تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة بالمحافظة
  • تقرير إسباني: تنبيهات “راسف” الأوروبية ضد المنتجات المغربية غير مبررة
  • تفاهم لتفعيل الفحص العملي للمتقدمين لرخص القيادة الثقيلة برأس الخيمة
  • ما الكليات المقبولة بوظائف معلم لغة إنجليزية؟.. الشروط وكيفية التقديم
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
  • نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
  • «الأسبوع» داخل عرين «المظلات» القوات الخاصة.. كفاءة قتالية و«الشاذلي» كلمة السر
  • نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد