تنبيهات عامة للمتقدمين بوظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حددت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، السبت 29 ربيع أول 1445ه/ 14 أكتوبر 2023م، للتقديم على الوظائف الشاغرة بها للرجال على رتبة جندي وذلك لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ونشرت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، تفاصيل التقديم وموعده.
واوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة أن التقديم والتسجيل من خلال بوابة التوظيف، مشددة على ضرورة الدقة في إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.
ووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية عدة تنبيهات عامة للمتقدمين على وظائفها منها:
عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه.رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.شروط وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعوديةووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائفها العسكرية الشاغرة للرجال منها:
أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.ألا يكون المتقدم مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية.أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية الوظائف تويتر یکون المتقدم
إقرأ أيضاً:
وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.
وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.