شراكة استراتيجية بين مركز الملك عبدالله المالي ومبادرة مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أبرمت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، في إطار التزام كليهما بدفع عجلة التغير التحويلي لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الابتكار لمواجهة التحديات المجتمعية بوصفه قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية.
ومن خلال هذه الشراكة، ستخوض شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار رحلة تركز على المعرفة والابتكار والتقدم التقني لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال المبادرات التعاونية والبرامج المشتركة والمشاريع المؤثرة؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ولا سيما الرياض بصفتها مركزاً عالمياً للمال، والأعمال، والتكنولوجيا، والابتكار، بحسب وكالة الأنباء "واس".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال: "بوصف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تضم نخبة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات، والأكاديميين، والمؤثرين؛ فإن هذه الشراكة تُعالج بشكل مشترك بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عالمنا المعاصر، ونحن متحمسون للمشاركة الفاعلة في هذا التأثير العالمي على الإنسانية بما في ذلك تعزيز الابتكار وتوفير بيئة ديناميكية للمستثمرين العالميين".
من ناحيته أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، بأن أهداف التنويع الاقتصادي وحلول المدينة الذكية المُستدامة التي يُقدمها مركز الملك عبدالله المالي تتوافق تماماً مع التزام مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بدعم الابتكار، كما عد هذه الشراكة الاقتصادية إضافة للمؤسسة خاصة قبل انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السابعة.
وأضاف: "نتطلع إلى إحداث تأثير مشترك على الإنسانية بالتعاون مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي وشركائنا العالميين".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد