حل مجلس إدارة نادي اللواء ومطالبته بـ 3 ملايين ريال بقرار من الرياضة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نواف السالم
أصدرت وزارة الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي اللواء بمحافظة بقعاء 100 كلم شمال حائل.
وجاء القرار بعد رصد عدد من التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية على مجلس الإدارة الحالي، وتكليف مجلس إدارة مؤقت يتم ترشيحه من قِبل الوزارة وبالتنسيق مع محافظ محافظة بقعاء لتسيير أمور النادي.
وتلقى رئيس مجلس إدارة النادي، خطابا من مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي، احتوى على منع مجلس الإدارة الحالي من الترشح لرئاسة أوعضوية النادي أو أي ناد آخر لمدة فترتين رئاسية.
وتضمن مطالبة رئيس مجلس الإدارة الحالي بتقديم مؤيدات الصرف لمبلغ 1,316,747 ريالاً وكذلك نائبه بمبلغ 653,300 ريال وكذلك الرئيس التنفيذي للنادي بمبلغ 755,737 ريالاً وذلك لصرفها من حساب النادي دون تقديم مؤیدات لها.
وطالب رئيس مجلس الإدارة بإرجاع سلفة بمبلغ 141,000 ريال لحساب النادي كونها سلفة غير نظامية وكذلك المطالبة بإسترداد السلفة المقدمة ،نائب رئيس النادي كونها سلفة غير نظامية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نادي اللواء وزارة الرياضة مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة