خلال اجتماع الجامعة العربية .. عمان تدعو إلى وقف الحرب ضد قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم في الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامةلجامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وقد أكدت سلطنة عُمان في كلمتها على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث أليمة؛ جراء “حرب غاشمة من قوات الاحتلالالإسرائيلي على قطاع غزة، حصدت أرواحا بريئة أطفالاً ونساء وكُهولًا، وقصفٍ دموي طال دور العبادة ودمر بنية أساسية وخدمية فيأماكن عديدة، مسبّبًا نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
وأشارت إلى أنّ هذا العدوان الإسرائيلي الدموي يشكل خرقا سافرًا للشرائع والأعراف و مبادئ القانون الدولي، مُعرِضًا عن أبسط مفاهيمالإنسانية وسط تصريحات وممارسات عنصرية ترقى إلى جرائم الحرب، شاهدها وتناقلها العالم الآن عن مسؤولي الحكومة الإسرائيليةوالتي كانت أفعالها تجاه الفلسطينيين -بقتل الأبرياء، وممارساتها بهدم منازل السكان والتوسع في الاستيطان، واستفزازاتها المستمرة علىحرمة المسجد الأقصى المبارك والقبة المشرفة بالقدس الشريف، ومُضيّها في سياسات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض الحصارالجائر والأسوار على المدن الفلسطينية- سببًا رئيسًا ومتوقّعًا لحالة التصعيد الذي يراه العالم اليوم ونتيجةً حتمية لانعدام الأفق والأمل فيحل سياسي عادل ينهي هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني أو حتى يخفف من الآثار والظروف القاسية التي أمعنت فيها حكومةالاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني
كما أكدت سلطنة عُمان “أنّ ما يجري في غزة وسائر فلسطين -في هذه الأثناء من حرب خطيرة وعنف متصاعد، سُفكت فيه الدماء،سيؤدّي حتمًا في حال استمراره إلى مشهد مخيف قد يطال المنطقة، ويمتد لمناطق في العالم، جراء ردود الفعل المتوقعة في مثل هذهالأحداث الخطيرة.
ودعت أن يشرع المجتمع الدولي في “مسعى عاجل وجاد” لحماية الشعب الفلسطيني ولخفض هذا التصعيد، وإعطاء “بارقة أمل” لهذاالشعب الواقع تحت الاحتلال، بأنّ معاناته الأليمة، المستمرة منذ سبعة عقود، ستنتهي ولن يتأتّى ذلك إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيليللأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والحرم الشريف على خطوط الرابع منيونيو 1967.
وقد صدر عن الاجتماع قرار يدعو إلى التأكيد الفوري بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة قتل المدنيين.
ودعا القرار إلى التأكيد على رفع الحصار عن قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والحث على دعم السلطة الفلسطينية سياسيًاواقتصاديا وماليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عام جديد أمل جديد
هذه عتبة العام الجديد الذي تشرق اليوم شمسه الأولى، وتنثر خيوطها الذهبية فوق ربوع عُمان التي تعيش أياما جميلة ومبشرة بكل خير وعلى كل المستويات.
وإذا كانت العتبات مهمة في مسارات الحياة ومآلاتها فإن عُمان تعيش هذه الأيام الذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم وهي ذكرى مهمة لأنها شهدت منذ عتباتها الأولى، أيضا، الكثير من التحولات التنموية في سلطنة عُمان واستطاع جلالة السلطان المعظم، رغم الكثير من الظروف والتحديات الجوهرية، تجديد النهضة العمانية وبث روح جديدة فيها.. وهذا فأل خير للعام الجديد الذي يأتي وعُمان تعيش أفراحا وتستعيد منجزات تحققت على كل الصعد التنموية.
ورغم أن المنطقة العربية تعيش أسوأ أيامها، ورغم أن العالم يشهد الكثير من التحولات التي تعصف به، إلا أن هذه الصورة تنطبق على عموم المشهد العام في العالم العربي أو حتى في عموم العالم، أما في الخصوص فإن هناك الكثير من بقع الضوء التي تستحق أن نقف معها، فهناك دول تنهض بشكل سريع، واقتصادات تحقق نتائج تفوق التوقعات نتيجة وجود قيادات حكيمة تدير المشهد فيها.
وسلطنة عمان من بين هذه الدول التي تشع فيها الأضواء؛ فقد حققت خلال السنوات الماضية قفزات مهمة على كل المستويات سواء كان في البناء الهيكلي للدولة أو على مستوى القطاعات. ومن بين أهم المؤشرات التي نستطيع الحديث عنها أن سلطنة عمان حققت معدل نمو متوسطا خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى 3.9% وهذا معدل مهم خاصة أنه يتضمن سنوات كانت تعصف فيه جائحة كورونا بشكل غير مسبوق واستثنائي. وخلال هذه السنوات الخمس سجلت سلطنة عمان قفزات كبيرة في تصنيفها الائتماني.
ورغم أن الدين العام كان قد وصل مطلع عام 2022 أكثر من 21 مليار ريال عماني فإنه تراجع بشكل كبير إلى حدود 14 مليار ريال وفي هذا العام انخفض الدين قرابة 8.29%، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل لتسجل 68%، وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17%، وأمام كل هذا نجد أن التضخم يعتبر في سلطنة عمان في حدوده الدنيا رغم موجة التضخم العالمية.
هذه الأرقام والمؤشرات مهمة حتى نستطيع معرفة حجم التغيرات التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية.
لكن الأمر لم يكن في مجمع تقدم في القطاعات الاقتصادية رغم أهميتها ولكن التغيرات حدثت في كل مسارات بناء الدولة بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والسياسية.
كل هذه القطاعات كانت تسير إلى جوار بعضها البعض في بناء عُمان الجديدة التي يحلم بها العمانيون.
أما التحديات فإنها حاضرة، والحياة لم تكن في يوم من الأيام دون تحديات ودوت عقبات ولكن في ظل وجود إرادة حقيقية لتجاوزها سواء من القيادة أو من الشعب فإنها إلى زوال. ولا شك أن العام الذي ندخل عتباته الأولى هذا اليوم سيشهد حلحلة الكثير من التحديات والاستمرار في مسار حلها بما في ذلك مشكلة الباحثين عن عمل.
وعُمان تستحق أن نتكاتف من أجلها ومن أجل أن تبقى في رقي دائم وتبقى راياتها عالية خفاقة تعانق الأنجم.