الحكومة اليمنية تؤكد إخلاء سفارتها في دمشق بعد طرد الحوثيين منها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه اليوم الأربعاء باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، بعد إشعار ممثل الحوثيين بتسليم المبنى والمغادرة، في أول إجراء لتنفيذ المصالحة العربية التي قادتها السعودية أخيراً.
وأوضح بن مبارك في تصريح لـ، “اندبندنت عربية”، “أُبلغت رسمياً اليوم من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق”.
وأضاف أن “هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع الأشقاء السوريين في مصر والسعودية”.
وعن الإجراء الحكومي المنتظر أكد الوزير اليمني أنهم “مستعدون فوراً لتعيين بعثة دبلوماسية هناك في الفترة المقبلة”.
وعقب انقلاب الحوثي على الدولة في عام 2014، وتأزم المواقف العربية مع النظام السوري حينها، أرسلت الجماعة المدعومة من إيران بعثة دبلوماسية لدى دمشق كما هي الحال بوفد مماثل لها لدى طهران.
وفعلياً تسلم الوفد الحوثي مبنى السفارة اليمنية في دمشق عام 2015، الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية حينها واعتبرته “مخالفاً للمواثيق والأعراف الدولية”.
وفي سبتمبر / أيلول، جمع لقاء وزيري خارجية البلدين في العاصمة المصرية القاهرة في أول اجتماع رسمي لمسؤولي البلدين منذ عام 2011، وبحث اللقاء خلاله “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الاوضاع في المنطقة. ”
كما تأتي الخطوة عقب استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، إذ تدعم الأخيرة الحوثيين منذ انطلاق حركتهم من جبال مران بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية السفارة اليمنية اليمن دمشق سوريا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص