الحكومة الألمانية: اقتصادنا في حالة سيئة لكن سيتعافى في 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 الأربعاء، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0.4 بالمئة، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1.3 بالمئة.
جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة، "لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة".
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو "أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين"، مثل الصين.
وأضاف هابيك "إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى".
كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2.6 بالمئة في سنة 2024 ثم 2.0 بالمئة في سنة 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي "يظلّ قوياً".
وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1.5 بالمئة.
ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0.5 بالمئة، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0.6 بالمئة.
ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الطاقة الاقتصاد الألماني الحرب الروسية الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين
قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.
وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس، بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، عند تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل.
World bank raises China's GDP forecast for 2024, 2025 https://t.co/3xXvA8lfde pic.twitter.com/qxdkDBNMlw
— Reuters (@Reuters) December 26, 2024وقالت المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي، مارا ووريك: "التصدي للتحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، وتحسين ماليات الحكومة المحلية، ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام"، وأضافت في بيان "من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل، للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل".
ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9% هذا العام، مقابل 4.8% في توقعات سابقة، بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.
World Bank lifts China growth forecast but calls for deeper reforms https://t.co/xfHv0W1dRw
— FT Economics (@fteconomics) December 26, 2024وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند "نحو 5%" هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5% في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1%.
وأضاف البنك أن "تباطؤ نمو دخل الأسر، وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان، سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025".
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات