الحكومة الألمانية: اقتصادنا في حالة سيئة لكن سيتعافى في 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 الأربعاء، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0.4 بالمئة، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1.3 بالمئة.
جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة، "لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة".
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو "أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين"، مثل الصين.
وأضاف هابيك "إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى".
كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2.6 بالمئة في سنة 2024 ثم 2.0 بالمئة في سنة 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي "يظلّ قوياً".
وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1.5 بالمئة.
ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0.5 بالمئة، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0.6 بالمئة.
ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الطاقة الاقتصاد الألماني الحرب الروسية الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا