الحكومة الألمانية: اقتصادنا في حالة سيئة لكن سيتعافى في 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 الأربعاء، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0.4 بالمئة، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1.3 بالمئة.
جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة، "لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة".
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو "أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين"، مثل الصين.
وأضاف هابيك "إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى".
كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2.6 بالمئة في سنة 2024 ثم 2.0 بالمئة في سنة 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي "يظلّ قوياً".
وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1.5 بالمئة.
ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0.5 بالمئة، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0.6 بالمئة.
ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الطاقة الاقتصاد الألماني الحرب الروسية الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الصادرات غير البترولية ترتفع 16.8% بالربع الثالث
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، إن الصادرات الوطنية غير البترولية، والتي تستثني عمليات إعادة التصدير، قد ارتفعت بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة أن قيمة السلع المعاد تصديرها قد ارتفعت بنسبة 48.4 بالمئة في نفس الفترة.
وأوضح البيان أن الصادرات السلعية قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة تراجع انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9 بالمئة.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي، من 77.3 بالمئة في الربع الثالث من 2023، إلى 71.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد الواردات، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أنها قد ارتفعت خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 11.4 بالمئة.
وقالت الهيئة إن الفائض في الميزان التجاري السلعي قد انخفض بنسبة 43.4 بالمئة على أساس سنوي في نفس الفترة.
وأوضح بيان الهيئة أن منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 25.5 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الثالث.
وكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أجزاؤها تشكل 26.5 بالمئة من إجمالي الواردات.
ووفق بيان الهيئة، تعد الصين هي الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية، واستحوذت على ما نسبته 15.2 بالمئة من إجمالي الصادرات في الربع الثالث من العام الجاري، تليها اليابان بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي الصادرات.