الأمم المتحدة: ربع سكان اليمن بحاجة إلى دعم ورعاية الصحة النفسية بسبب الحرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
لم تترك الحرب التي دخلت عامها التاسع تباعاً شيئاً في اليمن إلا ودمرته، فبالإضافة إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك ربع سكان هذا البلد بحاجة إلى دعم ورعاية نفسية.
قالت الأمم المتحدة، إن ربع سكان اليمن، الذين يقدر عددهم باكثر من 30 مليون نسمة، بحاجة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية، جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة منذ تسع سنوات.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان مقتضب نشره على منصة (إكس) بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام: أن "واحدا من بين كل 4 أشخاص في اليمن يعانون اضطرابات في الصحة النفسية وبحاجة لخدمات دعم ورعاية".
وأشار إلى أن اليمن الذي يعاني حربا منذ تسع سنوات، يحتاج سبعة ملايين شخص لخدمات الصحة النفسية.
وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية، ان الحرب تسببت باضرار نفسية وعقلية، لأكثر من 5.5 مليون شخص، وان عددهم في تزايد.
وتواجه معدلات الإصابة التي تشمل النساء والأطفال والفئات الضعيفة الاخرى، معوقات جمّة، يأتي من بينها نقص الكادر الطبي المتخصص، حيث يُقدر عدد الأطباء النفسيين في البلاد بحوالي 58 طبيباً، بمعدل طبيب نفسي واحد لكل نصف مليون شخص، إضافة إلى 120 استشارياً نفسياً، حسب تقديرات 2020.
وسبق وافاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أرتورو بيسيغان، بأن النظام الصحي في البلاد غير قادر على تقديم الدعم الكافي أو الحصول على بيانات شاملة بسبب الوصمة الثقافية.
وذكر أن دراسة أجريت في العام 2019 حول حالات الصحة العقلية في البلاد، ووجدت هذه الدراسة، التي تمثل 42 في المئة من السكان، أن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة الصحة العقلية ذات أعلى معدل انتشار 45 في المئة بين السكان. وتلا ذلك الاكتئاب 27 في المئة، والقلق 25 في المئة، والفصام 18 في المئة، واخيراً الرهاب 4 في المئة.
وتسببت الإصابات النفسية للسكان بعشرات الحوادث، تفاوتت ما بين العزلة والعدائية، والأخيرة دفعت بأصحابها إلى ارتكاب جرائم بحق أنفسهم وأقاربهم ومن حولهم، شملت الانتحار والقتل.
وفي 21 سبتمبر/ ايلول 2014م انقلبت مليشيا الحوثي على النظام بقوة السلاح، وسيطرت على العاصمة صنعاء قبل أن تبدأ بالتوسع في بقية المحافظات، ما أدى إلى حرب بين القوات الحكومية والمليشيات الانقلابية، استعانت على إثرها، حكومة اليمن بتحالف قادته السعودية في 26 مارس/ آذار 2015م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الصحة النفسیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء