اللواء أيمن حب الدين لـ"الشاهد": البورسعيدية كانوا يرسلون لنا "صندوق حلوى" مع كل صاروخ ينطلق
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
برنامج الشاهد.. قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر 1973، إن أمريكا أمدت إسرائيل بطائرة استطلاع متطورة من طراز ستراتوكروزر، وكان يمكنها تصوير الجبهة المصرية بالكامل، وكل مرة تخرج كتيبة صواريخ مصرية معها فني روسي تغير الطائرة مسارها.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنا قائد الكتيبة طلب من قائده أن يعزم الخبير الروسي على العشاء حتى يمكنه التحرك بدونه، وبالفعل خرجت كتيبة الصواريخ المصرية وأسقطت الطائرة وعلى متنها 22 فنيا.
ولفت إلى أن حائط الصواريخ المصري أعطى الجيش أمانا كبيرا، بعد أن منع الطائرات الإسرائيلية من الاقتراب على مسافة 15 كيلومترا شرق القناة، ووقت العبور ساهم حائط الصواريخ في تدعيم القوات البرية أثناء تنفيذ مهمتها وإنشاء رؤوس الكباري، ولم تتمكن القوات الجوية الإسرائيلية بأي طريقة من التفوق على حائط الصواريخ.
وذكر أنه بدأ الاشتراك في الحرب يوم 10 أكتوبر، وتلقى أوامر بالتحرك لتدعيم حائط الصواريخ في السويس بعد أن تعرضت 6 كتائب خلال الأيام الأولى من العبور، ووجدنا تلاحما ودعما من الشعب غير متوقع، حتى أن أهالي بورسعيد كان يرسلون للكتيبة صندوق حلوى مقابل كل صاروخ ينطلق من حائط الصواريخ تجاه طائرات العدو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز حرب أكتوبر 1973 برنامج الشاهد اللواء أيمن حب الدين حائط الصواریخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.