أخبار ليبيا 24 – خـــاص
إن الحقيقية التي صعب إنكارها هو أن سلك طريق الهجرة غير الشرعية أصبح خياراً أوحدا لا ثاني له أمام من أرادو من الحياة فرصة تكفل حقوقهم كبشر أسوياء، يتمتعون بالامتيازات الآدمية فطرة، إلا أنه وكما نعلم فالعديد من دولنا العربية اليوم لا تكفل أو تعترف حتى بتلك الحقوق، مجردة سالبة مواطنيها حارمة إياهم نعمة العيش الهني، لتدخلهم في دوامة “البحث عن الآمان” والتي قدر له أن تنتهي خارج الحدود الجغرافية لبلادهم، ولتلاحقهم أحيانا كأحد كوابيسهم التي لا تنفك عن تخبطها أحيانا بواقعهم المعاش، ليعانو ويعانو وليستمرو في معاناتهم المهينة تلك، إن للهجرة غير الشرعية طرق عدة، قد تم تسهيلها من قبل شبكات التهريب أو كما ألفنا تسميتهم بتجار الوهم، لتتنوع براً وبحراً، مارة بالصحراء متحدية ضراوتها، عابرة البحر في مجابهة لأمواجهه الهائجة وطمعا في فرصه الشحيحة.
جميعنا يعرف اليوم بأن الأوضاع الأمنية في ليبيا وبمساعدة جغرافيتها القريبة، أصبحت المعبر والفكرة الطارئة الأولى في أذهان المهربين الذين سيطر حب المال عليهم متغلبا على جميع مبادئهم ليأتي فوقها وأولها-ذلك إن وجدت- فهاهي ليبيا اليوم، بالنسبة لهم المعبر الأسهل والأقل تعقيداً لتهريب بضعة المئات او الآلاف حتى من الارواح التي قد تم تسعيرها بآلاف الدولارات، كما وأمكن المساومة لتسعر روح المهاجر بما استطاع ذاك المسكين المجبر جمعه من المال.
في عبارة صغيرة متهالكة واحدة، يتم تكديس وحصر العديد من الأجساد المرهقة أصلا بفعل الظروف المعيشية والسياسية القاسية التي مروا به، كسمك السردين المكدس في العلب، يسطف العديد من المهاجرين بل ويحاولون ذلك، ليجدو مكانا ليس بآدمي، بالكاد يتسع لأجسادهم الهزيلة التي جردتها الحياة من رونق روحها.
يروي المهاجر كحكد فايز أحمد من ريف حمص الشرقي- سخنة، لوكالة أخبار ليبيا 24 تفاصيل رحلة هجرته والتي قد انتهت كمحاولة فاشلة أخرى للم شمله باسرته التي ققد تشتت.
يصرح المهاجر محمد فايز أحمد لوكالتنا أن ما دفعه للإقبال على هكذا مخاطرة مجهولة، معددا ذلك لأسباب كان منها إنعدام الأمن وبشكل كلي في سوريا، شح الوظائف مما ينتج عنه حياة عكرة قاسية تستصعب تلبية أي احتياج فطري، أيضا يذكر فايز أحمد أنه كان ليضم ويلتحق بالجيش مجبرا مكهرها لا مخيراً، والجيش يعني موته أولاً، ذلك كما يرى فايز أنه يجب أن تقتل إنسانيتك قبل أن تقتل أخيك وابن وطنك.
بدأت رحلة المهاجر محمد فايز أحمد في سنة 2016 حيث حاول على مدار الشهرين الفرار إلى تركيا، حتى تمكن أخيرا من عبور الحدود السورية التركية هرباً، ثم ليصل بعدها إلى المملكة السعودية، قضى فايز في المملكة قرابة الست سنوات، حيث اضطربعدها للذهاب إلى السودان، ومنها إلى لبنان ليتمكن من إجراء مقابلته في السفارة البلغارية وذلك لحصوله على مساعدات وتسهيلات إنسانية، إلا أن الحظ لم يكن حليفه نظراً إلى شرط العمر الذي قد تجاوزه.
ليختار محمد فايز أحمد الذهاب لليبيا قاصداً الهجرة غير الشرعية بهدف العبور إلى أوروبا، حيث يُروج لليبيا كبوابة عبور نحو شواطئ أوروبا الواعدة، نظرا للانفلات الأمني وكثرة المهربين فيها دون ضوابط فعلية حقيقية، مما فاقم في تفشي تلك الأزمة.
يذكر فايز أن تكلفة الرحلة من لبنان إلى ليبيا قد تطلبت حوالي 1800$ وذلك بتنسيقٍ مع ما يدعوه “بالمندوب” ، وحيث تبلغ تكلفة الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا حوالي 4500$-5000$.
وها قد أحبطت رحلة الموت هذه، وتم اعتقال المهاجر السوري فايز أحمد، حيث عير عن قلة حيلته وندمه المبرر بقوله ” البحر يعني الموت، لكن ما من خيارثاني في الساحة”.
إن عائلة فايز -بالكامل- تعيش في ألمانيا، عدى فايز فهو لا يزال يتخبط ويصارع قدره ليجد طريقه هو الآخر نحو حياة أفضل وليلم شملهم.
المهاجر المحبط محمد فايز يشكو حاله مطالباً المنظمات الدولية ومنتظراً منهم حلولاً تيسيرية للمهاجرين والمنكوبين وأبناء الحروب.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: محمد فایز
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.