برلماني: حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومته للاحتلال ستظل مشروعة بكافة المواثيق والأعراف
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أدان النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس . قائلا: أن الاحتلال الاسرائيلي يهدد بانفجار المنطقة كلها جراء تصرفاته وعدوانه.
وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم، إن عدوان إسرائيل على غزة، انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية.
وأشار وكيل اسكان البرلمان، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.
وشدد شكري، على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وتنفيذ كل القرارات الدولية. مضيفا: ممارسات إسرائيل، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية في قطاع غزة.
واختتم المهندس طارق شكري بالاعلان عن رفضه التام، للصمت المخجل للعالم والمجتمع الدولي والذي يرى العدوان الاسرائيلي السافر ولا ينطق بكلمة. قائلاً: إن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومته للاحتلال، ستظل مشروعة بكافة المواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن التخلي عن الأرض والقبول بوجهة النظر الأحادية الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل