وزير خارجية السودان يبحث مع مفوض شئون اللاجئين الأوضاع الحرجة جراء الحرب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بحث وزير خارجية السودان السفير علي الصادق مع المفوض السامي لشئون اللاجئين، فلببيو جراندي، الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها الشعب السوداني، جراء الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع المتمردة على الدولة ومواطنيها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء- إن وزير خارجية السودان، أوضح خلال لقائه مع المفوض السامي لشئون اللاجئين - على هامش مشاركته في أعمال الدورة 74 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشئون اللاجئين - أنه بالرغم من حجم المعاناة؛ فإن الاستجابة من قبل المانحين ضعيفة جدا، وإنه بحسب إفادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوشا) بجنيف، فقد بلغت نسبة الوفاء بالتعهدات، التي أعلنت في 19 يونيو الماضي بجنيف، 33%، وبالتالي مازالت الفجوة كبيرة جدًا.
وأكد وزير خارجية السودان حرص والتزام حكومة السودان بتسهيل وتعجيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات وأذونات التحرك وغيرها من المسائل المتصلة بالعمل الإنساني.
وأوضح أن أي تأخير في هذه الإجراءات، في الفترة الماضية، نتج في المقام الأول من حرص السلطات على السلامة الشخصية للعاملين في تقديم المساعدات وضمان وصولها إلى المتأثرين.
من جانبه، أكد المفوض السامي، أن السودان يأتي في مقدمة أولوياته، معربا عن أسفه لما يتعرض له السودان حاليا.
وقدم المفوض السامي توضيحا حول زياراته لدول جوار السودان للوقوف على أوضاع الفارين من الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان علي الصادق وزیر خارجیة السودان المفوض السامی
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.