14099جولة تفتيشية في دبا الحصن
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبا الحصن:محمد الوسيلة
كشف طالب اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن عن نجاح أقسام البلدية، في تحقيق عدد من الإنجازات والمهام، من مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر الماضي. مشيراً إلى أن الكوادر المختصة بالبلدية تمكنت من تنفيذ سلسلة من الحملات والزيارات التفتيشية، استهدفت جميع المنشآت التجارية والصناعية والغذائية الناشطة في المدينة.
وأوضح أن إجمالي الحملات والزيارات التفتيشية التي نفذتها الإدارات والأقسام المختلفة التابعة لها بالمدينة، بلغت 14099 جولة تفتيشية، إلى جانب 10607 جولات ميدانية، نفذتها إدارة الزراعة والنظافة العامة. فيما بلغ إجمالي الزيارات الميدانية التي نفذتها إدارة الخدمات الهندسية 2438 زيارة، والخدمات البيطرية 2054 جولة تفتيشية.
وأكد استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والروتينية على كل المؤسسات الغذائية والمنشآت الصناعية والتجارية في المدينة للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البلدية المعمول بها.وقال إن حملات إدارة العمليات البلدية، ممثلة في أقسام رقابة الأغذية، والرقابة البيئية، والتفتيش البلدي البالغ مجموعها 14099 جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير19 مخالفة، وتوجيه 261 إنذاراً للمؤسسات الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية. مبيناً أن الإدارة أصدرت خلال تلك المرحلة 12 رخصة جديدة، كما تلقت عدداً كبيراً من المكالمات عبر الخط الساخن بواقع 178 مكالمة يومية.
وأضاف أن إدارة الخدمات الهندسية نفذت 2438 جولة تفتيشية، أسفرت عن رصد 40 مخالفة وتحرير361 إنذاراً. فيما وصل مجموع الرخص الجديدة التي وافقت عليها وأصدرتها إلى 93 رخصة. وبلغ إجمالي معاملات عقود الإيجار التي أنجزها قسم إسعاد المتعاملين إلى 533 معاملة. ومجموع استخراج براءات الذمة الخاصة بعقود الإيجار 130 براءة، وعدد تصاريح الإعلانات الصادرة عن قسم الإعلانات الخارجية 229.
وذكر اليحيائي، أن إدارة الزراعة والنظافة العامة، تمكنت خلال 9 أشهر من زراعة 103040 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، بواقع 41 ألف متر مربع في الشوارع والطرقات المختلفة، و62040 متراً مربعاً داخل الحدائق والمتنزّهات، إلى جانب غرس 3515 من الشتلات المختلفة في ربوع المدينة، لافتاً إلى أن مجموع الجولات التفتيشية التي نفذها قسم النظافة العامة منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 1840.وأكد أن قسم الخدمات البيطرية نفذ 2054 جولة تفتيشية، نتج عنها تحرير 7 مخالفات، وتوجيه 31 إنذاراً، وإصدار رخصة جديدة واحدة. ومجموع الذبائح التي تعامل معها القسم بلغ 1735 ذبيحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبا الحصن جولة تفتیشیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.