عبد الرحمن العويس : موضوع الصحة من ركائز خطة عمل COP28
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
القاهرة في 11 أكتوبر/ وام / ترأس معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفد الدولة لحضور الدورة السبعون للاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة بحضور الدكتور تيدروس أدنوهام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط وممثلي الدول الأعضاء.
وجدد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس دعوته للدول الأعضاء في اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري ، لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة من خلال مدّ جسور الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي خاصةً في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وأشار معالي عبد الرحمن العويس خلال الاجتماع إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف خصصت لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة والذي سيصادف 3 ديسمبر 2023 حيث سيجتمع وزراء الصحة من معظم دول العالم لتبادل الأفكار والآراء والخبرات ووضع الخطط المستقبلية من خلال حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع والحرص على أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية وحشد الجهود لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً.
وأضاف معاليه: "أن من المهم تعزيز الاستجابة الصحية لتغير المناخ حيث أن زيادة موجات الحرارة وانتشار الأمراض المعدية المنقولة تشكل تهديداً متزايداً لصحة الأفراد والمجتمعات مما يؤكد أهمية إرساء أنظمة صحية قادرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأن هذا الاجتماع سيكون منصة لدول الإقليم مع دول العالم للحد من تغيرات المناخ وتأثيرها على الصحة".
وأوضح معالي العويس أن موضوع الصحة يأتي ضمن واحدة من ركائز خطة عمل المؤتمر وهي التركيز على صحة البشر وتحسين جودة الحياة وسُبل العيش لتسهم جميعها في تعزيز وتوازن العمل المناخي والاستجابة الصحية لتغيراته حيث أن زيادة موجات الحرارة وانتشار الأمراض المعدية المنقولة تشكل تهديداً متزايداً لصحة الأفراد والمجتمعات ،ما يؤكد أهمية إرساء أنظمة صحية قادرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ من خلال توحيد جهود العالم حول خطة عمل تضمن الصحة للجميع.
من جانبه وجه الدكتور تيدروس أدنوهام الشكر لقيادة الامارات لتخصيصها يوماً للصحة في" COP28" مثنيا على جهود الدولة لاستضافة هذا الحدث الهام.
وأكد على أهمية مشاركة وزراء الصحة للدول الأعضاء في اللجنة الإقليمية في يوم الصحة ،والتطلع إلى إصدار إعلان للإشارة إلى أن الصحة جزء أساسي من تغير المناخ مشددا على أنه ينبغي العمل معاً لبناء نظم صحية قادرة على الصمود لمكافحة التحديات الصحية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأثناء اجتماع للجنة الفرعية الإقليمية المعنية بإستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته والذي يرأسها معالي عبد الرحمن العويس بالتشارك مع معالي الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة في دولة قطر أشاد المجتمعون بجهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مكافحة شلل الاطفال في باكستان من خلال المشروع الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة "بيل وميليندا غيتس".
ولفت معالي العويس إلى أن النجاح الكبير الذي تحققه حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال يعود الفضل فيه إلى الدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،حيث بدأت الحملة عام 2014 باستهداف ثلاثة ملايين طفل في جمهورية باكستان الإسلامية ليصل العدد إلى 17 مليون طفل مستهدف في عام 2022. ورغم تحديات فيروس "كورونا" التزمت الحملة باستمراريتها حيث تمكنت منذ شهر يوليو 2020 وحتى شهر سبتمبر 2022 من إعطاء حوالي 192 مليوناً و182 ألف جرعة تطعيم ضد المرض للأطفال المستهدفين في باكستان في ظل إجراءات وقائية واحترازية استثنائية لحماية فرق التطعيم والأطفال المستهدفين وعائلاتهم من انتشار الفيروس.
وجرى خلال الاجتماع الإقليمي مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالصحة في إقليم شرق المتوسط والعالم بما فيها: معالجة الامراض غير السارية في حالات الطوارئ وتعزيز جاهزية الصحة العامة للتجمعات الجماهيرية في إقليم شرق المتوسط والتغير المناخي والصحة والبيئة والقوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط والدروس المستفادة من كوفيد19. كما تناول الاجتماع المستجدات في مواضيع الأمراض المعدية وتوسيع نطاق رعاية الصحة النفسية وتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة التبغ وتنفيذ الإطار الإقليمي بشأن القضاء على وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال والمراهقين التي يمكن الوقاية منها للوصول إلى نظام صحي مستدام بجميع دول الإقليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد معالي العويس أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من خلال تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتضافر الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الصحية لتحسين أداء النظم الصحية للدول وتحقيق أفضل السبل للتعاون والتكامل ضمن أجندة صحية موحدة في مواجهة التغير المناخي وأثره على الصحة في العالم.
عماد العلي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لمنظمة الصحة العالمیة عبد الرحمن العویس معالی عبد الرحمن شرق المتوسط تغیر المناخ فی مواجهة الصحة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
النهضة المُتجددة.. ركائز وطنية ترسم خريطة المستقبل وتُرسِّخ لدولة المؤسسات
◄ الخطاب السامي الثاني أعاد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة
◄ الهوية العُمانية الجامعة المصدر الأساسي لمنظومة القيم الوطنية
◄ الثقافة العُمانية تتميز بخصوصية مُتفرِّدة داخل حدود محيطها الجغرافي
◄ إبراز دور المرأة والشباب والقطاع الخاص في إنجاز المشاريع الوطنية
◄ التراكيب اللغوية في الخطاب السامي تؤكد على علاقة المسؤولية المجتمعية المشتركة
الرؤية- ناصر أبو عون
جاء الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يوم الأحد الثالث والعشرين من فبراير 2020- في لحظة وطنية فارقة من تاريخ الأمّة العُمانية، وفاصلًا بين عصرين؛ فلمَّا أن قضى السلطان قابوس- طيَّب الله ثراه- نحبه بعد حياة حافلة من البناء والتأسيس العصريّ لدولة المؤسسات في مرحلة نهضتها المباركة منذ سبعينيات القرن العشرين، والتي تواصلت على مدار 50 عامًا بنى خلالها صورة ذهنية ناصعة البياض عن سلطنة عُمان شَهِد لها القاصي والداني، جاء العهد الميمون لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- ليُكمل المسيرة.
ومن ثَمَّ فإن هذا الخطاب حقق 4 غايات رئيسة؛ تمثّلت في وضع خطة عمل مستقبلية ووطنية خالصة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، والتأكيد على اقتفاء فلسفة السلطان قابوس داخليًا وخارجيًا وتمتين العلاقة بين السلطان والمواطنين في إطار من المسؤولية الجماعيّة، وحرية التعبير المسؤولة المستندة للنظام الأساسي للدولة، وشرعية انتقال السلطة.
أولًا: المبادئ البراجماتية في الخطاب:
عند تحليل استراتيجيات الخطاب الثاني لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- أعزه الله- يوم 23 فبراير 2020، يمكن القول إنّ هذا الخطاب أعاد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة؛ لتتحول من الطابع التقليدي، إلى العلاقة التشاركية القائمة على مبدأ المواطنة؛ مما أدى إلى تغيير في المفهوم من "الرعية" إلى "المواطنة الفاعلة"؛ وهي علاقة منضبطة مبنية على تحقيق التُوازن بين التطوير والاستمرار في إنتاج نهضة تواكب مفردات العصر، عبر 5 مبادئ محددة؛ هي: (1) مبدأ نفسي يسعى إلى طيّ ثيمة الحُزن الوطني، الذي خيّم على الشعب العُماني برحيل السلطان قابوس باعث حركة النهضة المباركة. (2) مبدأ اجتماعي يؤمن بوجود لُحْمة وطنية وعروة وثقى لا تنفصم بين السلطان والمواطنين ولكنه يؤكد عليها. (3) مبدأ سياسي قانوني يؤكد على شرعية الانتقال السلس للسلطة وِفْق عقد اجتماعيّ أقرّته الأعراف والتقاليد العُمانية. (4) مبدأ اقتصادي وضع الخطوط العريضة لمسيرة التنمية المستقبلية في إطار الموجة الثانية من النهضة. (5) مبدأ رمزي يؤكد على أنّ منظومة قيم السلطان الراحل هي ذاتها منظومة السلطان هيثم بن طارق- أبقاه الله- ومصدرها الهويّة العُمانية الجامعة. وقد لوحظ أنّ الخطاب تميز مُنْتَج بلغة أدبية عالية ومفردات ارتكزت إلى عقيدة دينية ووطنية راسخة.
ثانيًا: بناء توازنات بين المعرفة والسُّلطة
نجح هذا الخطاب في إعادة تعريف مبدأ المواطنة في إطار الثقافة العُمانية التي تميَّزت بخصوصية مُتفرِّدة داخل حدود محيطها الجغرافي؛ فأكد على مسؤولية المواطن وتضامنه مع الدولة في إطار الشرعية والقانون، ومن ثَمَّ أنتج صياغة تصوّر جديد في ذهنية المواطن عن معنى مصطلح الدولة، والدور الفاعل للمواطن فيها القائم على ضرورة تضافر الجهود والمسؤولية المشتركة بين السلطة والشعب مقرونًا بإقرار مبدأ "حرية التعبير المسؤولة" ضمن إطار النظام الأساسي للدولة. وقبل هذا أعاد ترتيب الأولويات في ملفات عديدة على رأسها: الاقتصاد والتشغيل، والتعليم.. إلخ.
ثالثًا: إقرار خُطة وطنية ذات أهداف عامة
لقد أقرّ السلطان هيثم- أبقاه الله- عبر هذا الخطاب خمسة أهداف عامة، وهي بمثابة خطة عمل وطنية ارتكز عليها في الانطلاق نحو المرحلة القادمة من مسيرة النهضة المتجددة؛ وهي على النحو الآتي: (1) هدف أبوي (تطمينيّ) يبدد سحابات القلق التي ألقت بظلالها على المرحلة الانتقالية بتوظيف ثلاث وسائل ناجعة هي: احتضان المشاعر الشعبية العارمة الناتجة عن رحيل السلطان قابوس وتوظيفها في الحفاظ على المنجزات وتطوير منظومة العمل. (2) التأكيد على أنّ العقيدة الدينيّة عروة وثقى لا انفصام لها، فضلًا عن التأكيد على بقاء واتساع مظلة الأمن والأمان وهي السمة التي تتمتع بها سلطنة عُمان بين شعوب العالم قاطبةً. (3) اقتفاء أثر نهج السلطان قابوس، والتغيير وفق المنهج الإصلاحي الممنهج؛ بإعادة هيكلة البِنية الإدارية، وتحديث منظومة القوانين لتواكب متغيرات العصر وفلسفة الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على التكنولوجيا في إطار رؤية عامة ترتكز على مبدأ تنوّع مصادر الدخل. (4) إقرار مبدأ الوحدة الوطنية الجامعة واتضح ذلك من مخاطبة سائر الفئات: المرأة والشباب، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص.. إلخ، موظِّفًا ومكرِّرًا أسلوب النداء: (أبناء عُمان الأوفياء، الأعزاء). (5) التأكيد على التمسك بعناصر شرعية الحُكم العُمانيّ الرشيد، وهي: "شرعية تاريخية" الممتدة من عصر المؤسِّس الأول للدولة وصولًا إلى السلطان قابوس وانتهاء باستلام السلطان هيثم للراية التي لن تُنكّس أبدًا، و"شرعية أخلاقية" ترتكز على مبادئ الدين الإسلاميّ الحنيف، ومنظومة القيم العُمانية المتوارثة، و"شرعية تنفيذية" تسعى إلى إعادة هيكلة الدولة ومنظومة الاقتصاد العُماني وتحديد ملامحه، و"شرعية إجرائية" ترتكز على التخطيط وِفقَ مبادئ رؤية "عُمان 2040".
رابعًا: تحليل بنية الخطاب السامي:
بمتابعة لحظة إلقاء السلطان هيثم بن طارق- أبقاه الله- لخطاب يوم الـ23 من فبراير 2020، نجد عملية انتقال تدريجي بدأت بالحديث عن مشاعر الفقد التي تفجّرت برحيل السلطان قابوس- طيّب الله ثراه- ثم التمهيد بالرضا بأقدار الله، ثم الانتقال إلى رؤية مستقبلية والتفكير في الغد بإيجابية، وتسمى بمرحلة إدارة الانتقال الساسي للسلطة عبر ثلاثة وسائل، تستهدف تحقيق الشرعية في وراثة الحُكم، وهي: الثناء على السلطان قابوس ودوره في بناء دولة المؤسسات، واقتفاء النهج القابوسي، وذلك لتبديد القلق الشعبي، والإعلان عن خطة إصلاحية ورؤية جديدة في إدارة الدولة. ولتعزيز الإحساس بالشراكة الفاعلة بين المواطنين والدولة أشار إلى دور المرأة العُمانية والشباب والقطاع الخاص في إنجاز مشاريع المرحلة الجديدة.
خامسًا: الأيديولوجيا والسُلطة في الخطاب:
يُمكننا عبر هذا الخطاب رصد المكونات الرئيسة التي ترتكز عليها أيديولوجية الدولة الحديثة في عصر السلطان هيثم بن طارق، وهي: "التسامح وقبول الآخر" في العلاقات الدولية والفاعلية في المشهد الدولي استنادًا إلى مبدأ السلام، و"القوة العاقلة" بتطبيق الدولة لمبدأ سيادة القانون، ومنظومة الأمن والأمان، وتحقيق الاستقرار، الذي ينتج عن تفاعل المنظومتين القانونية والأمنية معًا، و"الدولة التنموية" القائمة على تطوير البنية الأساسية وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز الابتكار، والسُلطة بوصفها تكليف ومسؤولية.
سادسًا: البناء اللغوي والتراكيب في الخطاب:
اعتمد الخطاب السامي في بنائه اللغويّ والتركيبي على 3 وسائل تُحيل المستمع ذهنيًا إلى مخزونه التاريخيّ، ولغته المتوارثة الحاملة لتراثه الديني، والمعبِّرة عن وجدانه؛ ووظّفها للتأكيد على التواصل بين عهد المغفور له- بإذن الله تعالى- السلطان قابوس، والعهد الجديد للسلطان هيثم-أبقاه الله- وهذه الوسائل تمثّلت في: "التَّناصّ" بالإحالة إلى خطاب السلطان الراحل وافتتاح الخطاب بالآيات القرآنية والدعاء. أمَّا على مستوى نصّ الخطاب؛ فقد وظّف الخطاب مفردات ذات طابع ديني لإضفاء شرعية روحية وأخلاقية على العهد الجديد. مثل: (نعاهد الله، ونحمد الله، والمُتقين، والرحمة، والقدرة)، ولتعزيز روح الانتماء والتماسك الاجتماعي وظّف الخطاب مفردات تعبّر عن الوحدة الوطنية الجامعة؛ مثل: (نُقدِّر، ونثمِّن، والأعزاء، والأوفياء، وأبناء عُمان). أمّا على صعيد التحديث والبناء فقد وظّف مصطلحات ومفردات تنموية من مثل: (هيكلة، والتشريعات، والتنويع الاقتصادي، والتوازن المالي، والتمكين، والبناء). وجاءت التراكيب اللغوية للتأكيد على علاقة المسؤولية المجتمعية المشتركة وتضافر الجهود بين السلطان والشعب العُماني في بناء المرحلة الجديدة من نهضة عُمان، مثل: (سيكون في سُلّم أولوياتنا، ونحن ماضون).
الصلح خير.. مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني