المؤيد: قرار الرئيس المشاط بإلغاء رسوم النقل الحضري يخدم العاملين بوسائل النقل العامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت../
أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، أن قرار فخامة الرئيس المشاط بإلغاء رسوم النقل الحضري، يتضمن إعفاء كافة الحافلات وباصات النقل العام ووسائل النقل الصغيرة بأمانة العاصمة من كافة رسوم المواقف العامة الطويلة أو تحت الجسور أو الفرز، واعتبارها خدمات مجانية للعاملين بقطاع النقل العام.
وأشار المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن سائق الباص كان يدفع ما مقداره 200 ريال في اليوم ما يعادل ستة آلاف ريال شهرياً لقاء الرسوم المحلية للنقل الحضري.
ولفت إلى أن قرار فخامة الرئيس المشاط بإلغاء الرسوم يخدم في المقام الأول المواطنين ذوي الدخل المحدود العاملين في وسائل المواصلات العامة بأمانة العاصمة والمحافظات في مختلف خطوط السير والفرز ويعود أثره على المواطنين، حيث يوجد حوالي ثمانية آلاف باص في أمانة العاصمة فقط، فضلا عن استفادة ملاكها والعاملين فيها من القرار بشكل مباشر .. لافتا إلى أن القرار سيسهم في تخفيف الأعباء عن هذه الشريحة.
وقال” منذ صدور توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى باشرت فروع الهيئة النزول الميداني لتوعية سائقي الباصات بعدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص، وتحت أي مسمى، في كافة الفرز والمواقف الطويلة وتحت الجسور، وتم سحب دفاتر التحصيل والتعميم على كافة المعنيين بوقف كافة أعمال التحصيل وإشعار المندوبين بالالتزام بذلك وتنفيذه على الواقع”.. مؤكداً أنه سيتم ضبط كل من يخالف التوجيهات ويقوم بتحصيل أي مبالغ من أي سائق وسيلة نقل عام.
وذكر أن الهيئة قامت بتركيب لوحات تعريفية في المواقف العامة وتحت الجسور تتضمن التوجيهات الجديدة، مع أرقام شكاوى مجانية للإبلاغ عن أي شخص يطالب بأي رسوم من وسائل النقل العامة.
وأشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بجهود وتعاون شرطة المرور مع الهيئة في تنفيذ القرار وإدخاله حيز التطبيق العملي.
يشار إلى أن توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط قُوبلت بارتياح واسع لدى سائقي وسائل النقل العامة كونها جاءت ملبية لمطالب هذه الشريحة، وسيكون لها أثر بالغ في تحسين جودة النقل وتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتحقق جدوى للعاملين في هذا المجال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزارة البترول تدرس تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي
قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تقوم حاليًا باستكمال الخطوات التشريعية اللازمة؛ لمشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي.
وكثيرا ما طالب العاملون في قطاع التعدين باستقلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن وزارة البترول وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقله؛ لتحسين استغلال ثروات مصر المعدنية.
وذكر “البدوي” خلال اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل الهيئة.
وتهدف وزارة البترول والثورة المعدنية، إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من نسبته الحالية البالغة 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%.