3.7 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”إي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سددت مجموعة “إي آند – e&” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.73 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “إي آند”، بلغ 2.752 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.
فيما سددت شركة “دو”، نحو 978.9 مليون درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 696.3 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و282.5 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “إي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2022، إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ”إي آند”، و17.783 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي، تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 718 مليار جنيه تمويلا لنشاط الخدمات غير المصرفية أول 10 أشهر في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الأسهم، نحو 397 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 31.5 مليار جنيه.
الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًاالرقابة المالية: 6.7 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبرالرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
وأوضحت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 88.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، فيما وصلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 76.7 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت 20.9 مليار جنيه، خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.