3.7 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”إي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سددت مجموعة “إي آند – e&” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.73 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “إي آند”، بلغ 2.752 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.
فيما سددت شركة “دو”، نحو 978.9 مليون درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 696.3 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و282.5 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “إي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2022، إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ”إي آند”، و17.783 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي، تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي