شخبوط بن نهيان آل نهيان يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الرابع للمجموعة الخماسية بشأن الصومال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أنقرة - تركيا فى 11 أكتوبر / وام / ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الرابع للمجموعة الخماسية بشأن الصومال الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة ممثلين عن جمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
ويستهدف الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي حول الأوضاع الراهنة التي تخص الشأن الصومالي.
وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع التزامها بدعم الصومال ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية فيه.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لأعمال الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية الذي عقد في قطر في شهر يونيو الماضي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية