كيف طبقت وزارة قطاع الأعمال وثيقة سياسة ملكية الدولة على شركاتها التابعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
منذ أن أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة وعملت وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيقها من خلال تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
وعملت وزارة قطاع الأعمال العام خريطة استثمارية للمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وإتاحة جميع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وتنفيذ برامج متعددة للشراكات.
وخلال ال9 سنوات الماضية نجحت الوزارة في إحياء صناعات كان إلى زوال نتيجة تقادم و تهالك المعدات وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم المشروعات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
-المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
-الصناعات الدوائية: تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
-مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء،خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.
-الصناعات الكيماوية: تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك،تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا،مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز.
-الصناعات المعدنية: تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد ،مصنع إنتاج المادة الخام "الألومينا" من البوكسيت،مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم،مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير،مشروع إنتاج السيليكون المعدني.
-قطاع السياحة: مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة.
وتعد وزارة قطاع الأعمال العام من الوزارات المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من خلال برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة او لمستثمر استراتيجي وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي البورصة الرقابة المالية الصناعات الدوائية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الأعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد
قدّم زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، فريدريش ميرتس، الخميس، تنازلات لحزب الخضر مقابل أصوات بالغة الأهمية من الأخير، لتمرير مشروع من شأنه رفع القواعد المالية الصارمة في البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي. فهل ينجح المستشار المقبل في تحقيق طموحاته؟
وكانميرتس قد كشف الأسبوع الماضي ، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه المحتمل في الائتلاف، عن خططه لرفع سياسة "كبح الديون" في ألمانيا، التي أُقرّت في الدستور الألماني عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، ومن شأنها تقليص قدرة الحكومة على اقتراض أموال جديدة.
ولطالما كانت القواعد المالية الصارمة في البلاد ملفًا ساخنًا وحساسًا للحكومات المتعاقبة، لاسيما خلال محاولاتها جمع الأموال للاستجابة للأزمات.
وقد تم تعليق تلك السياسة عام 2020 استجابة لجائحة كوفيد-19، وفي عام 2024، أدى الخلاف حول إصلاحها إلى انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من سياسة كبح الديون التي تحدد العجز الهيكلي عند حد أقصاه 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن شأن الاقتراح أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية الألمانية الضعيفة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى تخفيف قواعد الاقتراض للولايات الألمانية الستة عشر.
وأمام رغبات المُستشار المقبل، يظهر تحدٍّ كبير. فحزب الخضر، الذي طالما طالب بإصلاح مكابح الديون، يقف الآن في طريق مشروعه.
وعلى الرغم من أن الحزب يؤيد تغيير قواعد كبح الديون، إلا أنه يرى بأن المقترحات المطروحة على الطاولة لا تعالج الحاجة إلى الاستثمار في تحول ألمانيا إلى الطاقة النظيفة.
وقد عرض حزب الخضر مشروع القانون الخاص به، وهو مشروع قانون يوسع تعريف "الدفاع" ويعتمد بشكل أكبر على الأموال من داخل الميزانية الحالية للحكومة.
Relatedتعرف على فريدريش ميرتس.. الزعيم المحافظ الذي يقود ألمانيا إلى مرحلة جديدةألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةبعد خلاف زيلينسكي مع ترامب.. ميرتس يقترح إنشاء صندوقين للاستثمار في الدفاع والبنية التحتيةمحاولة لاسترضاء الخضروقد حاول ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس استرضاء حزب الخضر من خلال عرض تحويل 50 مليار يورو من الأموال الخاصة إلى صندوق "التحول المناخي"، المخصص لتمويل عمليات التحول المناخي والطاقة.
كما وافق المرشح المحتمل لخلافة المستشار أولاف شولتز على توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي ليشمل الإنفاق على الدفاع المدني والاستخبارات.
وعلّق ميرتس قائلا: "ماذا يريدون منا أكثر من ذلك في وقت قصير جدًا؟"
ومع ذلك، تمسك حزب الخضر بموقفه الرافض، حيث قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروجه، يوم الخميس، إن "تحويل المليارات" من صندوق إلى آخر لا ينبغي أن يكون هو الهدف من مشروع القانون، مطالبة بإضافة كلمة "إضافية" إلى المقترح. إذ أن هناك خشية، حسب المزاعم، أنه من دون توضيح الضمانات، وإضافة كلمة "إضافية"، يمكن للأموال التي نُقلت من الصناديق أن تُستعمل "للإيفاء بالوعود الانتخابيةللحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي".
في المقابل، يعتمد ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشدة على أصوات حزب الخضر لتمرير الاقتراح من خلال البرلمان الألماني، حيث يتطلب تعديل مكابح الديون تصويت أغلبية الثلثين.
وفي حال رفض حزب الخضر الوقوف إلى جانب ميرتس، فإن التركيبة الجديدة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) تتطلب منه الحصول على أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وحزب اليسار لتمرير هذا الإجراء.
إلا أن كلا هذين الحزبين كانا معارضين لمقترح كبح الديون، لدرجة أنهما رفعا دعاوى قضائية عاجلة إلى المحكمة الدستورية في البلاد لمنع إجراء المناقشة.
وفي حين تؤيد أغلبية الاقتصاديين في البلاد تعديل سياسة مكابح الديون، يبرز الخلاف الأساسي في صياغة مقترحاتالحكومة.
في هذا السياق، يقول ينس زوديكوم، أحد الاقتصاديين الثلاثة الذين صاغوا المقترح الخاص بالاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن غياب كلمة "الإضافية" مقصود لجعل المقترحات أكثر قوة.
وأضاف زوديكوم لـ"يورونيوز": "نحتاج حقًا إلى التأكد من أنه إذا كان لدينا هذا الإصلاح، فإن الأموال الإضافية ستذهب إلى الجيش والبنية التحتية".
وتابع: "علينا أن نلتزم التزامًا قويًا للغاية بأن نقول: حسنًا، كل الأموال تذهب بشكل إضافي إلى البنية التحتية والاستثمار والجيش".
من جهتها، أعربت الخبيرة الاقتصادية المؤثرة فيرونيكا جريم، من مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، عن قلقها بشأن المقترحات، وقالت لوسائل الإعلام المحلية إن المشكلة في هذه الإجراءات تكمن في "تصميمها".
وكتبت جريم في رسالة مفتوحة وجهتها إلى لجنة الميزانية في البرلمان: "هناك خطر من أن تفوق آثارها السلبية الآثار الإيجابية، وبالتالي تُبطل التأثير المقصود".
ويلفت زوديكوم لـ"يورونيوز" أنه ومع أن حزب الخضر يسبب المتاعب لميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن الكارثة الأكبر ستقع إذا لم يتم الاتفاق على أي حزمة وتعديل على الإطلاق.
وأكد زوديكوم: "نحن (ألمانيا) في حالة ركود منذ خمس سنوات، ونحن ندخل في حروب جمركية قذرة مع الولايات المتحدة، وتوترات جيوسياسية، ودونالد ترامب لا يتفاوض مع الخاسرين، لذا لا يمكننا أن ندافع عن مصالحنا إلا إذا تفاوضْنا ونحن في موقع قوة اقتصادية".
وكان ميرتس نفسه قد وصف الحزمة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين يورو بأنها حيوية "في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في القارة".
وقال يوم الخميس: "العالم يراقبنا"، فيما بدا وكأنه محاولة للضغط باتجاه تزكية مشروع القانون، بينما كان الوقت ينفد دون أن يظهر حزب الخضر أي علامة تدل على تأييده للتشريع.
ولا يزال أمام زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي عدة أيام من المفاوضات لإقناع الحزب بالموافقة على مقترحاته قبل التصويت عليه في 18 مارس.
وفي حال مُرر المقترح في البرلمان، يتعين أن يُطرح مشروع القانون أيضًا عبر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، أو مجلس الشيوخ الألماني، الذي يمثل حكومات الولايات الـ16 في البلاد. وهناك، سيحتاج الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى دعم حزب آخر لتمرير التشريع.
منتج شريط الفيديو • Malek Fouda
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى.. الآلاف يحتفلون في كاتماندو بمهرجان هولي "القمر الدموي".. أين ومتى يُمكن مشاهدة هذه الطاهرة الفلكية الساحرة؟ آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو برلمانألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانيةبوندستاغالقانون
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل