الغرف التجارية تطمئن المواطنين: خفض الأسعار بدأ وسيتواصل (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
طمأن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشأن مبادرة خفض الأسعار ،مؤكدا أن الدولة المصرية تقوم بكل ما في وسعها من أجل تخفيض الأسعار، في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاعات غير مبررة خلال الوقت الحالي.
آليات وعوامل لضبط الأسعار داخل السوق المصرية وإنجاح مبادرة خفض الأسعار 4 عوامل تؤثر على فعالية مبادرة خفض الأسعار وإنهاء الممارسات الاحتكاريةوأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مبادرة خفض الأسعار تشمل السلع الأساسية، و ستتم إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة، بتخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بالتخفيضات على السلع المصرية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء يقدم تسهيلات للقطاع الخاص من أجل خفض الأسعار في الأسواق، موضحا أن تلك السلع لن يستطيع بعض التجار استغلالها من خلال شرائها وبيعها في أماكن أخرى، حيث أن السلع مطبوع عليها الأسعار.
وتابع: " السلع التي سيتم طرحها هدفها زيادة المنافسة، وإذا كان هناك بعض الشركات الأخرى تطرح بأسعار أقل سيعمل ذبك على زيادة المنافسة بقوة، موضحا أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير، وبعض الأسعار انخفضت في الوقت الحالي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار تدعمها عدد من الأدوات والعوامل التي من شأنها إنجاح المبادرة على غرار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال لخفض الأسعار.
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الجهاز الرقابي للدولة قادر على التحكم في الأسعار وإجبار المستثمرين على تنفيذ اتفاقهم مع الحكومة المصرية من خلال الأسعار الاسترشادية وليست التسعيرة الجبرية، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص على توفير معروض أكبر من السلع والذي من شأنه خفض الأسعار بشكل كبير داخل السوق المصرية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك آليات أخرى لضبط الأسعار داخل السوق المصرية مثل حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجيه الهامة إلى الخارج كما فعلت الحكومة لحل أزمة البصل والسكر.
وأشار الديب إلى أنه للحكومة المصرية عدد من المبادرات الأخرى التي استطاعت بها مواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل مثل المعارض الحكومية التي طرحت فيها العديد من السلع من قبل لمحدودي الدخل بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق المصرية.
من جهة أخرى أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار ستساهم فى محاولة لدعم الأسرة المصرية فى مواجهة تلك الأعباء وكذلك هى إحدى الأدوات التي تساهم في تقليل الممارسات الاحتكارية التى تنتهجها الشركات والتجار.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات فى مستوى الأسعار الداخلية بشكل كامل مما أثر على أداء السوق الداخلي مما أدى إلى إضافة أعباء إضافية على المواطن.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض الأسعار وحده قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير جذري في السوق، موضحًا أن المبادرة تحتاج إلى دعم إضافي من قوانين منافسة أكثر صرامة أو تنظيمات حكومية لتحقيق نتائج أكبر وفرض رقابة صارمة على التجار الجشعين والأسواق وخلق آليات جديدة لضبط الأسعار .
وأضاف ، أن العوامل التي ستؤثر في فعالية مبادرة خفض الأسعار، قوة الشركات الاحتكارية إذا كانت الشركات الاحتكارية تتمتع بقوة سوقية كبيرة وموارد مالية هائلة، فإنها قد تكون قادرة على تحمل خسائر مؤقتة ناتجة عن خفض الأسعار لفترة طويلة مشيرًا إلى أن نجاح مبادرة خفض الأسعار أيضا على استجابة المستهلكين، إذا كان المستهلكون غير واثقين من استدامة خفض الأسعار أو يفضلون الجودة والخدمة على السعر.
وعدد خضر عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح المبادرة مثل الظروف الاقتصادية العامة مثل التضخم والركود على فعالية مبادرة خفض الأسعاروفي حالة ارتفاع التكاليف العامة وعدم استقرار الاقتصاد، قد يكون من الصعب على المبادرة تحقيق تأثير ملموس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار تخفيض الاسعار الغرف التجارية بوابة الوفد الخبیر الاقتصادی السوق المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري يحظى بفرص نمو غير مسبوقة بفضل التوسع العمراني
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري، إذ تعتبر فرص نموه واعدة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل مهمة تشكل عناصر جذب قوية في السوق المصرية، أبرزها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة عبر شركات المقاولات، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
فرص استثمارية في القطاع السياحيواشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبي، ويمكن إنشاء مدن وتجمعات سكانية وحضرية كبيرة، وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه، ولكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر، قائلا «إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة، وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي والاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر، حيث يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة».
وأضاف أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري والإداري من مولات ومكاتب إدارية ومحال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية، خاصة في المدن الجديدة وجميع البراندات التجارية، وكذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
مطالبات بمنح مزيد من محفزات القطاع العقاريوأكد أن الوحدات السكنية والڤيلات والشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين بالخارج، ما يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير، ودعا الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي