رسمياً.. تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب في اسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا، مساء الأربعاء تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن الحكومة تشكيل "مجلس حرب" يكون غانتس ركنا رئيسيا فيه.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل رسمي الموافقة على الاتفاق مع حزب "معسكر الدولة"، حيث عقد نتنياهو في وقت سابق الأربعاء اجتماعا مع غانتس، واتفق الاثنان على تفاصيل وتشكيلة الحكومة الجديدة.
ويتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وغانتس، ومراقبين اثنين.
كما سيدخل حزب غانتس الحكومة بخمسة وزراء بدون حقيبة، وفقا لتفاصيل الاتفاق المعلنة في بيان مشترك بين الجانين.
هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن أعضاء الائتلاف الحكومي المشاركين في حكومة نتنياهو وافقوا على تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة "حكومة حرب".
وذكرت الهيئة أن أعضاء الائتلاف عقدوا اجتماعاً بحثوا خلاله إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لإدارة أمور الحرب، لافتةً إلى أنهم وافقوا على تشكيل تلك الحكومة بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، اشترط غانتس اشترط ألا يقر الكنيست خلال فترة ولاية الحكومة أي قانون خارج موضوع الحرب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل بنيامين نتنياهو بيني غانتس تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
بات مسار تشكيل الحكومة واضحًا جدّا، من حيث العراقيل التي توضع في طريق الرئيس المكّلف نواف سلام. ففي كل مرّة يوحى إلى اللبنانيين بأن الصيغة النهائية للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون قد أصبحت جاهزة مع بعض "الروتشة" الضرورية لاكتمالها يتبيّن أن ثمة عقدًا تظهر في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن أكثر ما يؤخّر إعلانها في شكل رسمي يتمحوّر حول حقيبة وزارة المال، التي يطالب "الثنائي الشيعي" بأن تكون من حصّته الوزارية، مع تحديد اسم الوزير التي سيتولاها كأمر واقع. ولكن في المقابل يبدو أن "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة ترفض أن تسند هذه الحقيبة إلى "الثنائي"، لكنها لا تعارض في الوقت ذاته أن يتولاها أحد ابناء الطائفة الشيعية "التي تزخر بالطاقات والكفاءات"، مع التسليم بمبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، والتي تسمّى "سيادية"، وعلى رأسها حقيبة وزارة المال.فالرئيس سلام لا يُحسد على الموقف الذي هو عليه. فإذا لم يسمِ وزيرًا ينتمي إلى "الثنائي الشيعي" حتى ولو وقع الاختيار على أحد من أبناء الطائفة الشيعية فإنه قد يواجَه بعدم مشاركة "الثنائي" في الحكومة فتسقط صفة "الميثاقية" النسبية عنها. وإذا سمّى وزراء من "الثنائي" أو قريبين منه، وخاصة في وزارة المالية، فإن الفريق الآخر المؤيد بقوة للعهد، يهدّد بعدم المشاركة في الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
فتشديد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وحكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية، وحكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، وحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، قد حصر نفسه بمواصفات لحكومته العتيدة لن يستطيع، على ما يبدو، أن يخرج من هذه "الشرنقة" بسهولة إلاّ إذا التزم بهذه المواصفات الأربع من دون أن "يعتل" همّ نيله ثقة مجلس النواب. وهذا الخيار هو الراجح من بين خيارات أخرى، خصوصًا أنه الزم نفسه بأن تكون حكومته من خارج إطار الأحزاب الممثلة بالمجلس النيابي، الذي سيمنحها الثقة أو سيحجبها عنها.
وسبب ارتياح سلام إلى هذا النوع من التشكيلة الحكومية يعود إلى ثلاثة أمور مجتمعة، والتي قد تمكّنه من تجاوز عقبة ثقة المجلس النيابي، وهي:
أولًا، تفاهمه مع الرئيس عون على هذا النوع من الحكومات. ولو لم يكن متفاهمًا معه لما كان أعلن "لاءاته" الأربعة من على منبر القصر الجمهوري وليس من أي مكان آخر، وبعد لقائه رئيس الجمهورية مباشرة.
ثانيًا، هو مطمئن إلى أن الضغط الخارجي، الذي أوصله إلى ما وصل إليه، لن يتركه "يصارع" لوحده الأحزاب، التي سبق أن سمّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، باستثناء "الثنائي الشيعي".
ثالثًا، لم يسبق أن حجب النواب الثقة عن أي حكومة باستثناء حكومة الرئيس امين الحافظ. وعلى هذه القاعدة يتكئ سلام، مع إدراكه مسبقًا أن هذا النوع من الحكومات ستُواجَه الكثير من العراقيل في مسيرتها الإصلاحية والانقاذية، خصوصًا أن مسببي الأزمات المتراكمة لن يقبلوا بأن ينجح غيرهم في ما هم فشلوا في تحقيقه على مدى سنوات طويلة.
فالرئيس نواف سلام لا ينتمي إلى مدرسة السياسة التقليدية، وإن كان يتحدّر من عائلة لها باع طويلة من النضال السياسي بمعناها التقليدي، يرى أن حكومة خالية من الحزبيين هي الحل. وهي القادرة على إخراج البلاد من أزماتها؛ فأفرادها مستقلون عن القوى السياسية، ومهنيون بامتياز، ويعتمدون على الموارد لتأمين حاجات الناس، وتحقيق المطالب الشعبية لجهة تطبيق العدالة على الجميع، بحيث يكون القانون فوق أي اعتبار آخر، وتأمين المناخات الضرورية لممارسة الحرية المسؤولة بكل أوجهها، فضلًا عن تأمين فرص العمل، وبالأخص للشباب الذين يهاجرون إلى الخارج.
إلا أن هذا النوع من الحكومات، في رأي بعض الخبراء في العمل السياسي، لن يستطيع أن ينقل البلاد مما تتخبط به من أزمات ومشاكل كانت حتى الأمس القريب عصّية على الحلّ إلى ضفة الأمان. فالبلاد تحتاج إلى قرارات سياسية مفصلية في هذا الزمن الرديء، وهذا ما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب السياسية التقليدية.
على أي حال فإن ما ينتظر الرئيس سلام، ومعه العهد الجديد، من تحدّيات كثيرة وصعبة ومعقدة قد تقود إلى أمر من أمرين: إمّا النجاح حيث فشل الآخرون، وإمّا الانضمام إلى نادي الحكومات التي حاصرتها المشاكل من كل حدب وصوب، وعاكستها الظروف غير الطبيعية.
المصدر: خاص لبنان24
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها