توقيف سيدة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي باكادير
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 35 سنة، والتي يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت المشتبه فيها بالحي الحسني بمدينة أكادير، بناءً على شكاية مجموعة من الضحايا يتهمونها بتعريضهم للنصب والاحتيال بعدما قدمت لهم وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المستندات التي تتضمن اعترافات بدين، كانت المشتبه فيها بصدد توثيقها مع الضحايا المفترضين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».