توقيف سيدة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي باكادير
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 35 سنة، والتي يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت المشتبه فيها بالحي الحسني بمدينة أكادير، بناءً على شكاية مجموعة من الضحايا يتهمونها بتعريضهم للنصب والاحتيال بعدما قدمت لهم وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المستندات التي تتضمن اعترافات بدين، كانت المشتبه فيها بصدد توثيقها مع الضحايا المفترضين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بوتين: 2.2 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024 وربع الضحايا من المتقاعدين
روسيا – أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024 بلغ 200 مليار روبل (حوالي 2.2 مليار دولار)، وأن نحو ربع الضحايا كانوا من المتقاعدين.
وجاء تصريح بوتين في اجتماع عقده امس مع مسؤولي وزارة الداخلية، حيث وجه وزارة الداخلية بتطوير تدابير جديدة لمواجهة التهديدات السيبرانية (الجرائم الإلكترونية).
وقال: “الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية خلال العام الماضي تصل إلى نحو 200 مليار روبل (نحو 2.2 مليار دولار)، ونحو 25% من ضحايا هذه الجرائم من المتقاعدين”.
وطالب بوتين وزارة الداخلية بضمان الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال من المخططات الإجرامية ومنع انزلاق الشباب إلى الجريمة، بما فيها الإتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية.
كما طالب بوتين بتكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشاد بجهود وزارة الداخلية في تقليص نسبة الجريمة مشددا على أهمية إحكام الأمن العام، ولاسيما في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.
وقدمت الحكومة الروسية إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون يهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتضمن إلزام شركات الاتصالات بوضع علامات تعريفية للمكالمات الواردة على شاشات الهواتف، ما يتيح للمستخدم معرفة الجهة المتصلة وتحديد ما إذا كانت المكالمة صادرة عن جهة شرعية أو احتيالية.
كما سيتمكن المستخدمون من حظر المكالمات الدولية الواردة ورفض مكالمات ورسائل الإعلانات التي تتم دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
المصدر: RT
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها