اتفاقية العاصمة الإدارية وشركة (WMC) لتطوير التعليم بالمدارس الدولية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تحت شعار «نحو آفاق تعليمية واسعة»، وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية مع شركة Wealth Management Company (WMC) ممثل مدارس (Wycombe Abbey) البريطانية، والشركة الدولية للتعليم، لإنشاء تحالف متخصص يدير مدرسة الحي الدبلوماسي والمدارس الدولية، المزمع إنشاؤها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار خطط التحالف الاستثمارية في التعليم المتميز محلياً وقارياً، والتي تبدأ بافتتاح أول فروع المدرسة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وباتريك شيرنجتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة (Wycombe Abbey) الدولية، والدكتور خالد القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة (WMC)، وذلك بحضور كل من قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور محمد مكاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتعليم، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن قطاع التعليم في مصر يشهد تقدمًا وتطورًا كبيراً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنه منذ بداية فكرة إنشاء العاصمة الإدارية، تم وضع خطط استثمارية على المستويين المحلي والإقليمي، وتشمل التوسع في إدارة المدراس الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
التحالف مع شركة (WMC)وأضاف المهندس خالد عباس أن الخطوة الأولى لإحداث طفرة فريدة من نوعها في قطاع التعليم في العاصمة هي إنشاء شركة بالتحالف مع شركة (WMC) والشركة الدولية للتعليم لإدارة مدرسة (Wycombe Abbey) في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.
وتابع أن مدرسة (Wycombe Abbey) مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم بالمملكة المتحدة، وهي من أعرق وأقدم المدارس على مستوى العالم، حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عاماً، وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة، وأن مدارس (Wycombe Abbey) اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمحطة ثالثة لها بعد الصين وهونج كونج، وتأتي الاتفاقية مع المدرسة في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار الي أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم حالياً عدداً من المدارس والجامعات الدولية لإحداث نهضة تعليمية متميزة وشاملة في قطاع التعليم.
وقال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة: «نحن فخورون بالتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن (Wycombe Abbey) هي إحدى العلامات التجارية القوية في مجال التعليم في بريطانيا»، مضيفاً أن اتفاقية اليوم هي مجرد بداية لعصر تعليمي يبدأ من مصر والسفارة البريطانية جاهزة لتقديم كل الدعم ونتطلع لنرى الطلبة في المدارس.
ومن جانبه، أعرب بيتر وارن، رئيس مجلس مجموعة مدارس (Wycombe Abbey) عن سعادته بالتواجد في مصر وبتوقيع اتفاقية إنشاء فرع للمدرسة في العاصمة الإدارية الجديدة التي شهدت تطوراً ملموساً وكبيراً، مضيفاً أن «تواجدنا في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شراكتنا مع (WMC) وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، يأتي في إطار توسعاتنا خارج المملكة المتحدة في مصر وعدد من الدول الأفريقية».
والمدرسة معروفة بنتائجها المتميزة التي تتيح لطلبتها الحصول على أماكن في أفضل الجامعات حول العالم، ولديها خبرة كبيرة في تطوير المناهج الدراسية المتنوعة لإلهام طلبتها ليصبحوا قادة المستقبل وأن وجود فرع لمدرسة دولية كبيرة تعد من أهم المدارس الدولية في العالم، إلى جانب المدارس والجامعات الدولية الموجودة بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد ثقة المؤسسات التعليمية الدولية والإقليمية والمحلية في العاصمة الإدارية الجديدة".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية تطوير التعليم مناهج التعليم فی العاصمة الإداریة الجدیدة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.