بالأرقام.. الجعفري يكشف لـأخبارنا حجم الأرباح الكبيرة التي سيجنيها المغرب من تنظيم كأس العالم 2030 (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا حديث بين المغاربة هذه الأيام إلا عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، القاضي بمنح المملكة الشريفة إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، شرف تنظيم نسخة 2030 من كأس العالم، وهو الحدث الذي فرض طرح أسئلة جوهرية، تصب جلها في المكاسب التي ستجنيها بلادنا عقب استضافة هذا الحدث الكروي العالمي.
وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" لقاء خاص مع الاستاذ "محسن الجعفري"، الباحث في الاقتصاد السياسي، قدم خلاله قراءة خاصة لعدد من المكاسب التي سيجنيها المغرب، قبل وأثناء بل وحتى بعد احتضان بلادنا لمونديال 2030.
في هذا الصدد، تطرق "الجعفري" للقفزة النوعية التي ستعرفها بلادنا على مستوى البنيات التحتية، في إشارة إلى حجم الاستثمارات التي رصدت من أجل تشييد ملاعب بمعايير عالمية ومنشآت سياحية وطرق ومواصلات حديثة.
كما نفى الباحث المغربي كل الكلام الذي تروجه أبواق الجزائر، من قبيل أن (المغرب غير كملو بيه ضاما)، حيث كشف معطيات دقيقة تؤكد أن مشاركة المغرب في الملف الثلاثي مع إسبانيا والبرتغال، كان حاسما وفعالا، مشيرا إلى أن الدور المميز للمملكة في هذا الملف، سيتكلل لا محالة باستضافة نهائي المونديال.
وشدد ذات المتحدث على أن المغرب اليوم، في حاجة ماسة إلى تطوير العنصر البشري وتكوينه وتهيئته ليكون حاضرا بقوة خلال هذا العرس الكروي العالمي، سيما على مستوى لغة التواصل (اللغة الاتجليزية) التي ستكون محددا أساسيا لدى استقبال الوافدين على المملكة الشريفة لمتابعة مقابلات المونديال.. تفاصيل أكثر ضمن هذا الحوار الخاص (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير