3 أفعال تغرمك 100 ألف جنيه بسبب القمامة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، وتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك عقوبات صارمة حال إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها، تصل إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، غرامات متعددة تصل إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لمخالفي أحكامه فيما يخص القاء القمامة في غير أماكنها.
ونص القانون على أن أن يغرم كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك ، أو فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك،أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، بالغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، بإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمامة المخلفات القاء المخلفات الأماكن المخصصة ألف جنیه فی غیر
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي بالقانون
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
غرامة 20 ألف جنيهفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي