رئيس بلدية آسفي وسط اتهامات بـ"تغيير معالم مقر الجماعة" خارج قانون التعمير
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف أعضاء بمجلس جماعة آسفي، عما سموه بـ “خرق رئيس المجلس الجماعي لقانون التعمير من خلال مباشرة إصلاح وتغيير معالم مقر الجماعة دون مراعاة الهندسة المعمارية التاريخية للبناية”، مؤكدين استبدال الرئيس لـ “مكاتب إدارية بمراحيض، دون سلوك المساطر القانونية، ودون استصدار الرخص التي استوجبها القانون”.
وأضاف أعضاء بالمجلس الجماعي، في مراسلة إلى عامل الإقليم، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أن الرئيس “لم يقم باستصدار الرخص التي استوجبها القانون، لاسيما وأهمية عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية”.
وكشفت المراسلة، أن مقر الجماعة “له قيمة رمزية باعتباره بناية تاريخية يفوق إحداثها قرنا من الزمن، وهي القيمة الواجب العناية بها وإيلاءها الأهمية الخاصة”، مشيرة إلى ضرورة “عدم القيام بأي إصلاح أو تغيير إلا في إطار خاص يحفظ مكانتها الاعتبارية، ويراعي خصوصيتها الهندسية والمعمارية التاريخية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن رئيس جماعة أسفي، قام من جهة ثانية، بـ “هدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو المسجل في سجل الممتلكات باعتباره مشروع سينما تابعة للجماعة”، ملفتا أن العملية تمت “دون استصدار قرار المجلس الجماعي بشأن تخصيص هذه البناية، ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون”.
وشددت المراسلة، على أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير “لم يستثن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير، واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم”.
وتابع، أنه وعكس ذلك، فقد اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين على حد السواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية وفق التعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
ولفتت المراسلة إلى أن رئيس الجماعة يفترض فيه أن يمثل “القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد له بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما قام به رئيس المجلس الجماعي يندرج ضمن “المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل العامل في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة اسفي
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق بحق رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادته الجامعية
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا رسميا بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها.
وأعلن المكتب أنه استدعى إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الجاري، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
وهذا ثالث تحقيق رسمي يجري استدعاء رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، للإدلاء بالإفادة على ذمته منذ مطلع العام الجاري.
وفي نهاية كانون الثاني /يناير الماضي، استُدعي أكرم إمام أوغلو، إلى محكمة تشاغلايان في مدينة إسطنبول، للإدلاء بشهادته في إطار تحقيقين منفصلين أطلقتهما النيابة العامة ضده.
ووُجهت إلى إمام أوغلو في إطار التحقيقين سلسلة من التهم، تشمل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد"، و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب"، و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
وفيما يتعلق بالتحقيق بشأن مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية، فإن الجدل المثار حولها يعود إلى أيلول /سبتمبر الماضي حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن "إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)".
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، أنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، علق وزير التعليم التركي يوسف تكين على الجدل المثار بشأن شهادة إمام أوغلو قائلا "لو كانت لديه قدرة جيدة على فهم النصوص المكتوبة باللغة التركية، لكان قد نجح في دخول جامعة جيدة. ولو أنهى جامعة محترمة من البداية لما اضطر إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية".
وأضاف أنه "من الواضح أن لديه مشكلة في فهم ما يقرأه، وهذا أمر واضح. والأحداث التي مر بها خلال اختياره للجامعة تؤكد ذلك"، وفقا لموقع "ميديا سكوب" التركي.
يشار إلى أن فتح التحقيق بشأن الشهادة الجامعية، يأتي بعد يوم من إعلان أكرم إمام أوغلو تقدمه بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب في الانتخابات الرئاسة المقبلة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد