سرقة وكالة تحويل الأموال تطيح بعشريني في مكناس
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف عشريني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، صباح يومه الأربعاء، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض.
وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، حيث تم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها على سبيل الكراء من حجز المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة، فضلا عن ضبط السلاح الأبيض والملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.