العدالة المالية تهيمن على نقاشات البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مراكش ـ هيمن موضوع العدالة المالية وخدمة الدين على نقاشات اليوم الثاني، من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بمدينة مراكش المغربية.
وفي ندوة حول دليل جديد لمواجهة الأوقات الصعبة، شدد المشاركون -مسؤولون في البنك الدولي ووزراء وخبراء من دول عدة- على ضرورة وضع قواعد جديدة للتعاطي مع خدمة الدين، وسرعة تحرك رؤوس الأموال من الجهات المانحة خلال الأزمات والأوضاع العادية إلى البلدان الفقيرة، التي تواجه مخاطر جمة مرتبطة بالفقر والتضخم.
وأكثر ما شد الانتباه، هو ما قالته المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، حول الحيرة التي تصيب هذه البلدان في الاختيار غير العادل بين خدمة الدين والاستثمار في التربية والتعليم، بما يضمن لأطفالها الازدهار المنشود.
وأبرزت أن أكثر من مليار طفل في العالم، يعانون الجوع في مناطق مهددة دائما بمخاطر متعلقة بالتغيرات المناخية والأزمات العامة، في حين لا يجد أغلبهم طريقا لإكمال دراسته، وقالت، إن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته لكي لا نرى ذلك مجددا.
وأكدت كاثرين راسل ضرورة أن تركز الجهود على الاستثمار في تربية الأطفال وتلبية حاجاتهم المختلفة، والتسريع بعودتهم إلى المدارس خلال حدوث الأزمات، وعلى تقوية الحكومات، وهو تحد للجميع، وليس لهذه البلدان الهشة المعنية.
من جهته أكد وزير المالية والشؤون الاقتصادية في مالاوي، سوستن ألفريد جوينجوي، ضرورة أن يؤدي البنك الدولي دورا مهما بشأن الدعم المباشر، وتسريع التدابير المالية لمواجهة المخاطر الطارئة، وتذليل العراقيل للحصول على التمويل الكافي، وتحدث عن كيف مرت البلاد بأزمة بسبب التغير المناخي، وحركت مواردها الذاتية لتجاوزها، قبل أن تصل تلك التمويلات الخارجية.
وأضاف أن الحكومات تجد حرجا أمام ضعف مواردها، في حين تستغرق الجهات المانحة وقتا كبيرا للاستجابة للأزمات، وشدد على ضرورة أن يؤخذ موضوع تعليق، أو إنهاء خدمة الدين على محمل الجد، حتى "يساعدنا (ذلك) على الوفاء بالديون".
وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، بخصوص حديث وزير مالاوي عن خدمة الدين إلى أنه لا يمكن الإجابة عن سؤال التغير المناخي، والثنائية بين الأغنياء والفقراء، دون مناقشة مثل هذه الموضوعات في عمقها.
وأبرزت أن أزمة المناخ باتت عابرة للأجيال والحدود، وهو موضوع يطول نقاشه، مؤكدة أهمية استحداث أدوات تمويلية تراعي هذه الأزمات.
وأوضحت الوزيرة أن الحاجة إلى التمويل تظهر في ظل أزمات ومخاوف وتهديد للكرامة الوطنية أيضا، ومن ثم يجب أن تكون المبادرة لتأمين التنمية المستدامة نابعة من حاجة الشعوب.
ولفت إلى أنه على المجموعات التمويلية الدولية أن تعي أن الأدوات التقليدية لم تعُد ناجعة، وأنه عليها البحث عن بدائل تراعي تأمين مستقبل أطفال الدول الفقيرة، وتحديث بناها التحتية الطاقية والكهربائية والرقمية بشكل أفضل.
من جهته، شدد نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية للبلدان الأميركية، جوردان شوارتز، على ضرورة وجود ثقة بين المؤسسات البنكية، مبرزا أن مؤسسته وقّعت مذكرة تفاهم مميزة مع البنك الدولي، بحيث تسمح بتعزيز الصلابة في المناطق الهشة، من خلال تأمين خط تمويلي للاستجابة في حالة الطوارئ، وقروض الإنعاش، الممنوحة لدول فقيرة أو صغيرة تعاني من محدودية إمكاناتها.
ونبه إلى ضرورة أن تكون الحكومات قادرة على وضع بند خاص بدفع الدين بعد التعافي من الكوارث بشكل خاص، وأن تُعنى الشراكات التمويلية بالحصول على قروض بشروط ميسرة.
وعلّقت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، بقولها، إن خدمة الدين يمكن توقعها على خلاف الاستجابة للكوارث، ولذا وجب تغيير القواعد؛ مثل: نقل الأموال واستثماراتها من مشروعات إلى أخرى أكثر إلحاحا، مع ضرورة التوفر على موارد احتياطية يمكن تحريرها واستعمالها بسرعة.
وشددت على ضرورة البدء بالتخطيط لتفادي المفاجآت، وإدخال مواجهة الكوارث كجزء من برامج الحكومات، وبناء شراكات ناجحة مع تحديد حاجة المستهلكين، والانسجام مع المعايير وهو ما يتطلب بعض الوقت، لتعمل بنوك التنمية بطريقة منفتحة وجديدة وخلاقة، بدل أن تملي على البلدان طريقة التصرف.
فوائد الديون مرتفعةونقلت الجزيرة نت أسئلة العدالة المالية وخدمة الدين إلى الناشطة الحقوقية سارة سعدون، التي تحضر الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش، التي أبرزت في جوابها أن ما يناهز 3.3 مليار شخص يعيشون في بلدان تنفق على فوائد الديون أكثر من التعليم أو الصحة، وفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة.
وأضافت سارة -عضو منظمة هيومن رايتس ووتش- أنه بموجب قانون حقوق الإنسان، يقع على عاتق الحكومات التزام بإعطاء الأولوية لحماية الحقوق، وتوقع من الدائنين إعادة هيكلة الديون للحفاظ على قدرة الحكومات على إنفاق ما يكفي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغيرها من الحقوق.
وختمت سارة بالقول، إن صندوق النقد أدرك أن سياساته يمكن أن تضر الناس ويقول، إنه يعالج هذه التأثيرات، لكن الأدوات التي طورها لا تعمل، وبدلا من ذلك، ينبغي له أن ينشر السياسات المقترحة وتأثيراتها المتوقعة، حتى يتم النقاش من الجميع، والوصول إلى ما فيه مصلحة الجميع، وفق تعبيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک الدولی خدمة الدین على ضرورة ضرورة أن
إقرأ أيضاً:
ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين